لبنان ينقل ملف حصر السلاح وانهاء الاحتلال الى واشنطن
انتقل ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية من منصة الامم المتحدة الى اروقة واشنطن حيث تسعى الحكومة اللبنانية لتحويل التنسيق مع الادارة الاميركية الى رافعة لاستعادة السيادة الوطنية عبر دفع اسرائيل للانسحاب من الاراضي المحتلة وبسط سلطة الدولة على كامل ترابها لانهاء ازدواجية قرار الحرب والسلم وهو مسار يواجه تعقيدات ميدانية وسياسية في ظل رفض حزب الله تسليم سلاحه ومطالبة واشنطن بخطوات ملموسة.
كشف رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقاءاته في واشنطن مع وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ومسؤولين في ادارة الرئيس دونالد ترمب عن اولويات الدولة اللبنانية مبينا ان المطلوب هو مواكبة مشروع بناء الدولة والضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بالتوازي مع حصر السلاح بيد الجيش اللبناني. واكد سلام ان اللبنانيين اجمعوا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة مشددا على اهمية تفعيل الاطار الثلاثي ووضع جدول زمني يضمن تقدم مساري الانسحاب الاسرائيلي وبسط سلطة الدولة.
اوضح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي خلال لقائه في البيت الابيض نائب مستشار الامن القومي مايكل نيدهم ان قرار حصر السلاح يمثل خيارا سياديا يهدف لتمكين اللبنانيين من العيش في كنف دولة طبيعية مشددا على ضرورة دعم الجيش اللبناني لتمكينه من تنفيذ المهام الموكلة اليه.
اشار عضو كتلة القوات اللبنانية النائب غياث يزبك الى ان الرهان على واشنطن يواجه اختبار التنفيذ الفعلي على الارض مبينا ان الجانب الاميركي بات يرى ان القرارات النظرية لم تعد كافية وان المطلوب اخراجها الى حيز التطبيق. واضاف يزبك ان حزب الله وايران يعملان على تمييع هذه القرارات الحكومية معتبرا ان استمرار وجود السلاح خارج اطار الدولة يعيق استعادة الاراضي ويضعف الموقف اللبناني في المفاوضات الدولية.
حذر وزير العدل عادل نصار من ان الوقت يداهم لبنان في ظل استمرار السلاح خارج الشرعية مؤكدا ان هذا السلاح لم يجر على البلاد سوى الكوارث والمغامرات العبثية. واضاف نصار ان استمرار وجود السلاح يهدف الى تعطيل المفاوضات لاستعادة الارض ووقف الاعتداءات مشددا على ان بناء الدولة هو السبيل الوحيد لضمان امن جميع اللبنانيين وحماية المناطق واعادة الاعمار بعيدا عن اجندات الخارج.
