مجلس الوزراء يقر تعديلات جوهرية على نظام الاجراءات القضائية المدنية

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظاما معدلا لنظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية. واوضح المجلس ان هذا القرار ياتي تنفيذا لاستراتيجية قطاع العدالة الرامية الى تطوير اجراءات التقاضي وتبسيطها وتسريعها من خلال تعزيز الاعتماد على الوسائل الالكترونية بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الجلسات القضائية وازالة المتطلبات الاجرائية المتعلقة بالمستندات المقدمة الكترونيا.

واكد المجلس ان تطبيق هذا النظام سيؤدي الى الاستغناء عن الاجراءات الورقية داخل المحاكم وعدم الحاجة الى ايداع الملفات ورقيا بعد ارسالها الكترونيا. وبين ان هذا التوجه ياتي لتعزيز كفاءة العمل القضائي وتسهيل الوصول الى العدالة.

وكشف مجلس الوزراء عن اقرار نظام معدل لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين. واشار الى ان هذا النظام ينسجم مع اهداف رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز حماية حقوق المؤمن لهم والمحافظة على الثقة بقطاع التامين من خلال تقليل احتمالية تصفية الشركات. واضاف المجلس ان النظام يدعم الانتقال من نموذج معالجة التعثر الى نموذج وقائي عبر تشجيع شركات التامين ذات الملاءة المالية الجيدة على دمج الشركات التي تعاني من ضعف في مركزها المالي.

ووافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة. وذكر ان المشروع يهدف الى رفع مستوى الاداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات بما ينسجم مع توجهات تحديث القطاع العام ويرسخ مبادئ الكفاءة والفعالية والاستدامة في تقديم الخدمات التعليمية. واوضح ان النظام يعمل على تطوير منظومة حوكمة فاعلة تكفل وضوح مسارات اتخاذ القرار وسلامة اجراءاته.

واضاف المجلس انه قرر الموافقة على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. واشار الى ان هذا القرار ياتي استمرارا لنهج الحكومة في تخفيف الاعباء عن الانشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال ومساعدة المكلفين على تسوية اوضاعهم الضريبية.