وزارة العدل تكشف عن تنفيذ اكثر من 6 ملايين تبليغ الكتروني وتطور اجراءات التقاضي

كشف مدير الاتصال والاعلام في وزارة العدل نزار الخرابشة ان تعديل نظام استخدام الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية ياتي في سياق الانتقال التدريجي نحو الاتمتة الكاملة للعمل القضائي. واضاف ان هذه الخطوة تهدف الى مواكبة التطورات التقنية وتيسير الوصول الى العدالة بشكل اكثر كفاءة.

واوضح الخرابشة انه تم تنفيذ اكثر من 6 ملايين تبليغ الكتروني منذ عام 2018 وحتى اليوم عبر حسابات المحامين والرسائل النصية والبريد الالكتروني. وبين ان النظام المعدل يوسع نطاق الاتمتة التي كانت مقتصرة في السابق على بعض الاجراءات الجزئية وذلك لمواكبة التحديثات الرقمية المتسارعة.

واشار الى ان البريد الرقمي يمثل عنوانا مرتبطا بهوية رقمية موثقة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مما يتيح للمواطنين تلقي التبليغات والاشعارات القانونية ومرفقاتها بشكل رسمي. وذكر ان الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بهذا البريد تقع تحت اشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقال المحامي المختص بالقضايا الالكترونية طارق القضاة ان هذه التعديلات تمثل مرحلة جوهرية في مسار التحول الرقمي الشامل. واضاف ان استحداث مفهوم البريد الرقمي يعكس تطور الوسائل التقنية المعتمدة في النظام القضائي.

مبينا ان التحول الرقمي لا يلغي وسائل التبليغ التقليدية التي لا تزال قائمة وفق قانون اصول المحاكمات المدنية. واوضح ان التبليغ عبر المحضرين يظل هو الاصل بينما يظل التبليغ الالكتروني وسيلة مكملة لا سيما لمن لا يمتلكون هوية رقمية.

ولفت القضاة الى ضرورة مراعاة استدامة الخدمات الرقمية في ظل التحديات التقنية المحتملة لضمان سير العمل القضائي. واكد ان التحول الرقمي ساهم بشكل ملموس في تسريع الاجراءات حيث بات بامكان المحامين تقديم طلباتهم الكترونيا من مكاتبهم بدلا من المراجعة اليدوية التقليدية.