وزارة العمل تحسم مصير مهلة تصويب اوضاع العمالة الوافدة
كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود ان الوزارة تعكف حاليا على تقييم واقع الحال عقب انتهاء مهلة تصويب اوضاع العمال غير الاردنيين المخالفين تمهيدا لبحث امكانية التمديد من عدمه. واضاف الزيود ان مديريات العمل تواصل استقبال المراجعين حتى مساء الاربعاء وهو الموعد النهائي للمهلة التي اقرها مجلس الوزراء لمدة اربعة اشهر.
واوضح ان المهلة شملت كافة جنسيات العمالة غير الاردنية المخالفة بما فيها العمالة المنزلية حيث منحت اصحاب العمل والعمال فرصة للاستفادة من اعفاءات شملت خصم اكثر من خمسين بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة اضافة الى الاعفاء من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية وفق احكام قانون الاقامة.
وبين ان اتخاذ قرار التمديد يظل رهنا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء باعتباره الجهة التي اقرت المهلة الاصلية. واشار الزيود الى انه اعتبارا من مطلع الشهر المقبل ستوضع اشارة تسفير الكترونية تلقائية على كل عامل غير اردني مخالف لم يقم بتوفيق اوضاعه خلال الفترة المحددة.
واكد ان من يرغب بتسوية اوضاعه بعد انتهاء المهلة سيكون ملزما بتقديم طلب لوزارة العمل لإلغاء اشارة التسفير مع دفع غرامة تصل الى خمسة الاف دينار فضلا عن تسديد كامل رسوم التصاريح والغرامات المقررة. واختتم بالتأكيد على استمرار الجولات التفتيشية مشددا على ان اي صاحب عمل يضبط لديه عامل مخالف ستفرض بحقه غرامة مالية لا تقل عن ثمانمئة دينار عن كل عامل.
