القضاء الاسرائيلي يرجئ موعد عروض مشروع استيطاني في منطقة E1
كشفت المدعية العامة الاسرائيلية عن قرار بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع E1 الاستيطاني الى ما بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة. واوضحت ان هذا الاجراء يهدف بشكل اساسي الى الحد من المخاوف المتعلقة باستغلال المناقصات في اطار الدعاية الانتخابية وهو الامر الذي يعد محظورا قانونيا.
واضافت متحدثة باسم المدعية العامة غالي بهراف ميارا ان التعليمات صدرت للجهات المعنية بتمديد فترة تقديم العروض لمدة شهر كامل لتجاوز موعد الانتخابات. وكان من المفترض ان يتم فتح باب تقديم العروض لبناء 2167 وحدة استيطانية ضمن المخطط المذكور قبل يومين فقط من بدء الاقتراع.
وبينت بيانات جمعية عير عميم ان وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية قامت بتحديث الجدول الزمني للعطاءات. واشارت الى ان الوحدات المذكورة تضاف الى عطاء منفصل تم طرحه في وقت سابق لبناء 1234 وحدة. ليصل اجمالي الوحدات في المخطط الى 3401 وحدة استيطانية تشمل ايضا منطقة للتشغيل والتجارة تمتد على مساحة واسعة شرق بلدة عناتا.
واظهرت التطورات الميدانية ان سلطات الاحتلال تسعى لتعزيز الربط الجغرافي بين مستوطنة معاليه ادوميم والقدس. واكدت تقارير حقوقية ان المضي في هذه المشاريع من شأنه ان يؤدي الى تجزئة الحيز الفلسطيني بشكل كبير. واوضحت ان توقيت هذه الخطوات يعكس توجها حكوميا لفرض واقع جديد على الارض.
وقال الجانب الفلسطيني ان تنفيذ مخطط E1 يهدف الى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها. وطالب بضرورة التدخل الدولي العاجل لتنفيذ القرار الاممي 2334 القاضي بوقف كافة الانشطة الاستيطانية.
واكد وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي ان الاستيطان يتوسع بشكل غير مسبوق. واوضح ان الهدف من هذه المخططات هو القضاء على فرص تحقيق حل الدولتين. وبين ان استمرار هذه السياسات يهدد بخلق صراع مستدام في المنطقة في ظل تزايد وتيرة الاعتداءات وعمليات التهجير القسري.
