وزير العدل يمثل الاردن في مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة بابو ظبي
ترأس وزير العدل بسام التلهوني وفد المملكة الاردنية الهاشمية المشارك في اعمال مؤتمر الامم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة الاماراتية ابو ظبي بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والخبراء في مجالات سيادة القانون.
أعرب التلهوني في مستهل كلمته عن شكره لدولة الامارات العربية المتحدة على حسن الاستضافة مثمنا دور الامانة العامة للامم المتحدة ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنظيم هذا الحدث الهام.
تناول التلهوني في كلمته جملة من القضايا الجوهرية المرتبطة بتطوير منظومة العدالة الجنائية والجهود الوطنية في تعزيز سيادة القانون والوقاية من الجريمة ومكافحتها مع التاكيد على اهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتغيرة في هذا القطاع.
استعرض الوزير التجربة الاردنية في تحديث المنظومة القانونية والعدلية مبينا ان المملكة خطت خطوات متقدمة في تطوير التشريعات والاجراءات والخدمات العدلية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
أكد التلهوني على الاجراءات التي اتخذها الاردن في مجال حماية الاسرة والاحداث من خلال الادارة المتخصصة وتعزيز التنسيق بين الجهات الامنية والقضائية والاجتماعية والصحية لضمان حقوق الطفل وعدالة الاحداث.
أوضح الوزير جهود الاردن في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتيسير الوصول الى العدالة مشيرا الى التوسع في المحاكمات عن بعد حيث تجاوز عدد الجلسات التي عقدت لنزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل المرتبطة الكترونيا بمحاكم المملكة 658 الف جلسة.
كشف التلهوني عن ارتفاع نسبة المستفيدين من المساعدة القانونية خلال عام 2025 بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق وذلك في اطار جهود الوزارة لتوفير التمثيل القانوني امام النيابة العامة والمحاكم.
أظهر الوزير الاجراءات المتخذة لتعزيز وصول الاشخاص ذوي الاعاقة الى العدالة من خلال الترتيبات التيسيرية وتهيئة المباني وقصور العدل حيث تجاوزت نسبة الاستجابة الهندسية لهذه الفئة 80%.
أشار التلهوني الى الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود مبينا انخفاض اعداد قضايا المخدرات والاشخاص المتعاطين خلال عام 2025 بنسبة 19% مقارنة بعام 2024.
أضاف التلهوني ان الاردن يحرص على حماية حقوق اللاجئين والتعامل معهم بكرامة وانسانية مع توفير الحماية القانونية والخدمات الاساسية لهم في اطار احترام القانون وحقوق الانسان.
أوضح الوزير ان العمل جار على اعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان تتضمن خارطة طريق لتعزيز سيادة القانون بالتوازي مع مراجعة التشريعات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
أكد التلهوني في ختام حديثه التزام المملكة بمواصلة تطوير منظومة العدالة وترسيخ نهج مؤسسي يقوم على تحديث الاجراءات وتوظيف الابتكار لرفع كفاءة المؤسسات العدلية.
