نقابة الصيادلة تضع شروطا صارمة لتطبيقات توصيل الدواء في الاردن
طالب نقيب الصيادلة زيد الكيلاني كافة التطبيقات والمنصات التي تدعي قانونية توصيل الادوية بضرورة اثبات حصولها على التراخيص اللازمة. واكد الكيلاني على وجوب توفر ادوات التتبع الدوائي والسجل الصحي للمريض لضمان سلامة التعاملات الدوائية.
وحذر الكيلاني من خطورة وجود تطبيقات ومتاجر الكترونية غير مرخصة تقوم بتوصيل الادوية للمواطنين. واوضح ان المخاطر تكمن في مجهولية مصدر الدواء وظروف تخزينه والمدة الزمنية التي يقضيها اثناء النقل مما يؤثر على جودته وفاعليته.
وبين ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء تتولى مراقبة وترخيص المركبات المستخدمة في نقل الادوية من المستودعات والمصانع الى الصيدليات وفق شروط صارمة. واشار الى ان هذه الاجراءات تمتد لتشمل كافة مراحل نقل الدواء قبل وصوله الى يد المريض لضمان مطابقتها للمواصفات.
واوضح ان التوصيل الالكتروني يفرض تحديات تقنية تتطلب معرفة هوية المريض والوصفة الطبية المصروفة له بشكل دقيق. ولفت الى اهمية امكانية تتبع مسار الدواء منذ لحظة دخوله الى المملكة او تصنيعه مرورا بالمستودع والصيدلية وصولا الى المريض النهائي.
وكشف ان وجود المريض امام الصيدلي يتيح التحقق من هويته ومناقشته بشان الدواء بشكل مباشر. واضاف ان تقديم الخدمة الكترونيا يتطلب الية متطورة للتعرف على المريض خاصة في ظل وجود ادوية خطرة او علاجات قد تتداخل بشكل سلبي مع ادوية اخرى.
وذكر ان عددا من الصيادلة وممثلي اللجان الفرعية اتفقوا خلال اجتماع موسع على رفض اي حوار مع الشركات الخاصة بشان توصيل الدواء. واكد المجتمعون رفضهم القاطع لتوصيل الادوية والمكملات الغذائية والفيتامينات عبر الصيدليات والتطبيقات غير الخاضعة للرقابة.
وطالب المشاركون في الاجتماع بضرورة اغلاق التطبيقات والمتاجر الالكترونية المخالفة ومحاسبة القائمين عليها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. ودعوا الى تفعيل دور لجنة الرقابة في النقابة لضبط المشهد الدوائي.
واوضحت نقابة الصيادلة في بيان لها رفضها لاي تطبيق او منصة الكترونية تقوم بتوصيل الادوية والاصناف المحصور بيعها داخل الصيدليات. وشددت على ان تداول الدواء وصرفه يجب ان يتم وفقا للتشريعات الناظمة للمهنة لضمان سلامة المواطن وحفظ خصوصية المهنة.
