الامم المتحدة توسع قائمة الشركات المرتبطة بالمستوطنات الاسرائيلية

كشفت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم الجمعة عن ادراج 61 شركة جديدة ضمن قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الاسرائيلية بالضفة الغربية والتي تصنفها المنظمة الدولية ككيانات غير قانونية. واظهرت البيانات ان هذه الخطوة ترفع اجمالي عدد الشركات المدرجة الى 214 شركة تتوزع بين كيانات اسرائيلية واخرى من عشر دول مختلفة منها فرنسا والمانيا والصين والولايات المتحدة.

واضافت المفوضية ان الشركات المضافة حديثا تشمل شركة اداما الاسرائيلية للمبيدات وشركة الوني حيتز للاستثمارات العقارية الى جانب شركة سالفات لوجيستيكا الاسبانية. ومبينة ان قاعدة البيانات تهدف الى الضغط على اسرائيل بشان التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي يقطنها اكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني حيث تواجه الشركات المدرجة مخاطر التعرض لحملات مقاطعة او سحب استثمارات.

واوضحت البعثة الدبلوماسية الاسرائيلية في تعليقها على القرار ان هذه القائمة تعد الية مشوهة انشاتها جهة تعاني من خلل بالغ على حد وصفها. واكدت البعثة ان هذه الاجراءات تهدف الى اضطهاد اسرائيل مشددة على ان الضفة الغربية ارض متنازع عليها وليست محتلة وان القائمة تشوه سمعة الشركات التي تعمل بصورة قانونية.

وتابعت المفوضية ان تصنيف الشركات جاء بناء على انشطتها في قطاعات الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة استنادا الى افادات سرية. واشار التقرير الى ان معايير الادراج ترتبط بتورط الشركات في انشطة تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير مثل توريد معدات هدم المباني الفلسطينية او توفير خدمات المراقبة للمستوطنات.

وكشفت المنظمة عن حذف شركات اخرى من القائمة مثل اوبودو واي دريمز بعد تقديم طلبات لاعادة التقييم وخلصت الامم المتحدة الى وجود اسباب معقولة للاعتقاد بانها لم تعد متورطة في الانشطة السابقة. وتاتي هذه التطورات في ظل تسارع اعمال البناء الاستيطاني منذ اكتوبر الماضي وتصاعد اعتداءات المستوطنين مما دفع دولا مثل بريطانيا وفرنسا وكندا لاتخاذ قرارات بحظر واردات المستوطنات.