مشرعون اميركيون يتحركون لفرض عقوبات على مشروع اي 1 الاستيطاني
كشفت نسخة من مشروع قانون جديد ان مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي المنتمين الى الحزب الديمقراطي يعتزمون طرح تشريع يهدف الى فرض عقوبات على الافراد او الجماعات التي تسهم في تسهيل تنفيذ مشروع اي 1 الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. واوضح المشرعون ان هذا التحرك يأتي في اطار الضغوط المتزايدة للحد من التوسع الاستيطاني الذي يواجه استنكارا دوليا واسع النطاق.
واظهر نص المشروع الذي اطلعت عليه الاوساط السياسية انه يمثل مؤشرا جديدا على تصاعد التوتر بين الديمقراطيين في الكونغرس والحكومة الاسرائيلية بسبب الاجراءات المتبعة في الضفة الغربية. وبينت المتابعات ان عددا كبيرا من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين طالبوا بفرض قيود على المساعدات العسكرية المقدمة لاسرائيل على خلفية نهجها خلال الحرب في غزة.
واضاف المشرعون الديمقراطيون في سياق تحركاتهم الاخيرة انهم دعوا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى كبح عنف المستوطنين ووقف حملات الاعتقال الجماعية بحق الفلسطينيين. وقال السيناتور كريس كونز في بيان له ان الولايات المتحدة يجب ان تبعث برسالة قوية مفادها ان سلوك المستوطنين المتطرفين غير مقبول وانها ملتزمة بضمان الحرية والامن للفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء.
واشار المشروع في بنوده الى انه سيفرض عقوبات على الشركات الاجنبية او الافراد او الكيانات التي تتحمل مسؤولية بناء مستوطنات او منشآت ذات صلة بمنطقة مشروع اي 1 او المتواطئة في ذلك بما يشمل تقديم العطاءات. ويوضح القانون انه سيستهدف ايضا كل من يسعى الى تنظيم او تمويل او تسهيل نقل مدنيين اسرائيليين الى تلك المستوطنات.
وبينت تقارير سابقة ان وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كان قد اعلن الموافقة على مشروع اي 1 الذي يهدف الى تقسيم الضفة الغربية الى شطرين وعزلها عن القدس الشرقية. ورغم ان المشروع يحظى بتأييد عشرة اعضاء في مجلس الشيوخ الا ان مراقبين يرون ان فرص اقراره في الوقت الحالي تبدو ضئيلة نظرا لعدم انعقاد جلسات مجلس النواب قبل انتخابات التجديد النصفي.
