وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد ضرورة معالجة اسباب الفقر في الدول العربية
كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة الدورة الخامسة والاربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاء بني مصطفى ان مواجهة الفقر تتطلب الانتقال من معالجة آثاره الى معالجة اسبابه الجذرية. واوضحت ان ذلك يتحقق من خلال سياسات اجتماعية استباقية ومتكاملة تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائق والمستدام.
واضافت بني مصطفى خلال افتتاح مؤتمر دعم السياسات الاجتماعية للحد من الفقر متعدد الابعاد في الدول العربية في عمان ان مفهوم الفقر لم يعد مقتصرا على الدخل فقط. وبينت ان الفقر اصبح ظاهرة متعددة الابعاد تشمل التعليم والصحة والتغذية والسكن والخدمات الاساسية. واشارت الى ان الاردن يترجم الرؤى الملكية السامية عبر وضع الانسان في صميم عملية التنمية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية باستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وتابعت الوزيرة ان الاردن يعتمد على السجل الاجتماعي كمرتكز لتكامل البيانات ونظام الانذار المبكر لرصد المخاطر. واكدت اهمية المركز العربي للسياسات الاجتماعية التنموية كمنصة لتبادل الخبرات بين الدول العربية. واعربت عن تطلعها لان يفضي المؤتمر الى رؤى عملية تسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وبناء مستقبل اكثر عدالة.
من جانبه اشاد الوزير المفوض طارق النابلسي بالدور المحوري للاردن وتجربته الثرية في مجالات التنمية الاجتماعية. واوضح ان المؤتمر يمثل فرصة لوضع تصورات قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات الاقليمية. واكد التركيز على الفئات الاكثر احتياجا مثل الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والاطفال تمهيدا لرفع التوصيات الى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
بدوره اشار رئيس وفد الاسكوا خالد ابو اسماعيل الى ان الفقر يمثل احد اكبر التحديات العالمية التي تتطلب حلولا عملية. واوضح ان التحدي يكمن في تصميم سياسات تستند الى معرفة دقيقة ومؤسسات قوية وفعالة. واختتم بالتأكيد على التعاون مع المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية لتحقيق الاهداف التنموية المنشودة.
