السعودية تشدد على ضرورة حماية البحارة في مضيق هرمز
اكدت السعودية على الاهمية القصوى لحماية البحارة العالقين في مضيق هرمز في ظل الاوضاع الانسانية القاسية والمخاطر التي تهدد حقوقهم الاساسية. واوضحت المملكة ان ضمان سلامة هؤلاء البحارة يرتبط بشكل مباشر بتوفير ممر بحري امن وفقا لاحكام القانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.
كشف السفير عبد المحسن بن خثيلة المندوب الدائم للمملكة لدى الامم المتحدة في جنيف خلال اعمال مجلس حقوق الانسان عن بالغ القلق ازاء استمرار انعدام الامن والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها البحارة. واشار الى ان الهجمات على السفن المدنية تسببت في وقوع ضحايا واصابات بين الاطقم مع استمرار معاناتهم في الحصول على الغذاء والمياه والوقود والرعاية الطبية اللازمة.
بين المندوب ان قرار مجلس حقوق الانسان رقم 56/18 يقر بان البحارة فئة عمالية تستوجب الحماية ولا يتحملون مسؤولية الظروف التي وجدوا انفسهم فيها. وشدد على ضرورة صون ارواحهم وكرامتهم وسلامتهم الصحية وفق المعايير الدولية المعتمدة.
رحب البيان المشترك الذي القته السعودية بالجهود المبذولة من قبل الاطراف المعنية لحماية البحارة مثمنا المبادرات الانسانية التي قدمتها دول الخليج العربي عبر سلطات الموانئ والشؤون البحرية. واشاد بالعمليات التي شملت البحث والانقاذ وتوفير الامدادات الاساسية وتسهيل عمليات تغيير اطقم السفن.
دعت السعودية في ختام بيانها الدول الى تحمل مسؤولياتها لضمان حماية البحارة في هرمز. وتاتي هذه المطالبات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لتعزيز امن السفن التجارية وضمان سلامة الملاحة في المضيق الحيوي.
