سلطة العقبة تعلن حزمة إجراءات جديدة لتعزيز القدرات التشغيلية للموانئ

كشفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن حزمة إجراءات متكاملة تهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية لمنظومة الموانئ والخدمات اللوجستية في العقبة. وأوضح مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة محمد أبو عمر أن هذه التدابير تأتي في إطار توجيهات حكومية لرفع كفاءة سلاسل الإمداد ومعالجة الاختناقات التشغيلية لضمان انسيابية التجارة ودعم الأمن الغذائي الوطني.

وبين أبو عمر أن الإجراءات تشمل زيادة فترة السماح الممنوحة للصادرات الوطنية في الموانئ لتصبح 14 يوما بدلا من 7 أيام لمدة 6 أشهر. وأضاف أن القرار تضمن تخفيض بدل إتلاف البضائع من 500 دينار إلى 50 دينارا للطن الواحد لمدة 3 أشهر بهدف تحفيز أصحاب العلاقة على إخلاء الساحات والتخلص من البضائع المتراكمة.

وأظهرت البيانات التشغيلية تحسنا في أداء الموانئ حيث ارتفعت الطاقة اليومية لبوابات خروج الحاويات من 900 إلى 1200 حاوية. وأشار المسؤول إلى أن العمل يجري حاليا على تعزيز استمرارية العمل الجمركي خلال العطل الرسمية مع اعتماد منهجية متطورة لإدارة المخاطر في المعاينة الجمركية لتقليص مدد مكوث البضائع.

وأوضح أن السلطة عملت على تحسين حركة الشاحنات من خلال رفع الحد الأعلى للرحلات الشهرية لكل شاحنة من 8 إلى 9 رحلات. وتابع أن الإجراءات شملت تقليص فترة تباعد الأحمال للشاحنات من 48 إلى 30 ساعة مع السماح للشاحنات المؤهلة فنيا بنقل حاويتين 20 قدما في الرحلة الواحدة لرفع كفاءة أسطول النقل.

وكشف عن تخصيص مساحات إضافية لتخزين الحاويات الفارغة تصل إلى 150 دونما موزعة على مواقع استراتيجية داخل المنطقة. وأكد أن العمل مستمر لتوسعة الساحات المخصصة للمركبات والمواد الخطرة لضمان توزيع الضغط على مختلف حلقات المنظومة اللوجستية.

وأشار إلى أن السلطة بدأت بتطبيق أحكام القانون على البضائع غير المطالب بها عبر نقلها إلى ساحات مديرية التخزين والخدمات اللوجستية التابعة للسلطة. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تحرير المساحات الحيوية داخل الميناء لاستعادتها للعمليات التشغيلية الأساسية.

واختتم بالتأكيد على أن التنسيق مستمر بين كافة الجهات الرسمية وشركة تطوير العقبة ومشغلي الموانئ لمتابعة أداء العمليات بشكل يومي. وأوضح أن الإجراءات الحالية أثمرت فعليا عن انخفاض متوسط مكوث حاويات الترانزيت إلى 12 يوما مع استمرار الجهود لتعزيز المرونة في مواجهة التغيرات العالمية في سلاسل الإمداد.