انتاج تبحث اثر الذكاء الاصطناعي على ١٢ قطاعا اقتصاديا في الاردن

{title}
راصد الإخباري -

نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات انتاج جلسة حوارية تحت عنوان مجلس الذكاء الاصطناعي حوار استراتيجي لمناقشة الانعكاسات المتوقعة للذكاء الاصطناعي على القطاعات الاقتصادية والخدمية في الاردن. وبحثت الجلسة فرص الشركات المحلية في تطوير تطبيقات ذكية متقدمة اضافة الى متطلبات تأهيل الكفاءات الوطنية لمواكبة التحولات الجذرية في سوق العمل.

قال الرئيس التنفيذي للجمعية نضال البيطار ان كل قطاع فرعي يواجه تحديات وفرصا خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي مما يستدعي حوارا مباشرا ومستمرا بين الشركات وصناع القرار والجهات المعنية. واضاف ان هذه النقاشات تتيح فهم الاحتياجات الفعلية للقطاعات عند بحث السياسات والتوجهات المستقبلية مؤكدا اهمية التشاور مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته العملية في تحديد التحديات والفرص المتاحة.

اوضحت مديرة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لما عربيات ان الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي حددت اولويات تشمل ١٢ قطاعا حيويا من بينها التعليم والطاقة والزراعة والنقل والخدمات الحكومية والسياحة والاستثمار. وبينت ان جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي يتابع اعماله سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ساهمت في بناء منظومة متكاملة للتقنيات المستقبلية بدأت تترجم الى تطبيقات عملية في مجالات متعددة.

كشفت عربيات ان ٢٧ جامعة اردنية تطرح حاليا تخصصات في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالتوازي مع جهود آلاف الطلبة والموظفين الحكوميين لتطوير مهاراتهم في هذا المجال. واشارت الى ان المرحلة المقبلة ستركز على تطوير حلول قادرة على تنفيذ مهام متكاملة والتفاعل مع المستخدمين مع تعزيز النماذج العربية والشراكات الاستثمارية لتمكين المواهب المحلية.

اكد مساعد رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة يوسف العبداللات اهمية مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة. واوضح ان مراجعة تخصصات تكنولوجيا المعلومات تتطلب تحديث المناهج وتأهيل الهيئات التدريسية وزيادة مستوى التطبيق العملي للطلبة. مبينا ان اشراك خبراء الشركات في التدريس الجامعي يساهم في نقل الخبرات العملية للطلبة وربط تعلمهم بالتحديات الفعلية في بيئة العمل.

شدد العبداللات على ان تعزيز التدريب خلال الدراسة يرفع جاهزية الخريجين ويقلل حاجتهم لفترات تأهيل طويلة بعد التخرج. ودعا الى ضرورة ترجمة هذه اللقاءات الحوارية الى توصيات محددة ومتابعة تنفيذها لتقليص الفجوة بين المعرفة الاكاديمية والمهارات التي يتطلبها سوق العمل في ظل التطورات التقنية المتسارعة.