مجلس الوزراء يقر حوافز استثمارية لدعم مشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان
أقرّ مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز والإجراءات الداعمة للمشاريع الاستثمارية في مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، وتحفيز إقامة المشاريع الصناعية، ودعم فرص العمل والتنمية الاقتصادية في محافظة معان ومناطق الجنوب.
وتتضمن الحوافز شمول مدينة الروضة الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية التابع لوزارة العمل، بما يتيح دعم المشاريع الصناعية المستفيدة من البرنامج، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، وتعزيز مشاركة العمالة المحلية في النشاط الصناعي والإنتاجي.
كما تشمل الحوافز تقديم الدعم للعمالة العاملة في المشاريع المقامة داخل مدينة الروضة الصناعية، من خلال دفع الرواتب أو أجزاء منها بواسطة البرنامج الوطني للتشغيل أو من خلال برامج أخرى تنفذها وزارة العمل، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ويهدف هذا الدعم إلى تخفيف كلف التشغيل على المشاريع الاستثمارية خلال مراحلها الأولى، وتمكينها من التوسع واستدامة أعمالها، إلى جانب تشجيع المستثمرين على إنشاء مشاريع جديدة في المدينة الصناعية والاستفادة من الكفاءات والكوادر المحلية المتوفرة في محافظة معان ومناطق الجنوب.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي لتعزيز الاستثمار في المحافظات، وربط الحوافز الاستثمارية بخلق فرص العمل وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مباشر على المجتمعات المحلية، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.
ومن شأن إدراج مدينة الروضة الصناعية ضمن برامج دعم العمالة أن يعزز قدرتها على استقطاب مشاريع صناعية جديدة، ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، خصوصاً في ظل أهمية خفض كلف التشغيل خلال السنوات الأولى من عمر المشاريع، وهي المرحلة التي تتطلب عادةً مستويات أعلى من الإنفاق قبل الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الحوافز في دعم المشاريع القائمة والمستقبلية داخل المدينة، وزيادة قدرتها على توفير وظائف مستدامة لأبناء محافظة معان، بما يعزز الاستفادة من الاستثمارات الصناعية في تنمية الاقتصاد المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتندرج الحوافز ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم المشاريع التنموية والاستثمارية في محافظة معان ومناطق الجنوب، وتعزيز دور المدن والمناطق التنموية في استقطاب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل، بما ينسجم مع الأولويات الحكومية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتشغيل وتحفيز الاستثمار في مختلف محافظات المملكة.
