حقيقة زيادة اسعار الوقود في مصر وتصريحات الحكومة

نفت الحكومة المصرية وجود اي توجه لرفع اسعار الوقود خلال الفترة المقبلة مؤكدة استقرار الاوضاع الحالية. واوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد عادل ان الاسعار ثابتة ولا توجد قرارات جديدة لتحريكها مشيرا الى ان وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي اكد توافر مخزون كاف ومستقر من امدادات مشتقات الطاقة وفي مقدمتها البنزين.

كشفت هذه التصريحات عن محاولة حكومية لتهدئة الشارع المصري الذي يعيش حالة من الترقب والقلق رغم نفي المسؤولين. واظهر عدد من المواطنين مخاوفهم من تكرار سيناريوهات سابقة شهدت رفع الاسعار بعد نفي رسمي مماثل خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها الاسواق العالمية للنفط وتأثيراتها المباشرة على اسعار السلع والمواصلات.

اضاف تقرير مؤسسة فينش سوليوشنز للبحوث الاقتصادية توقعات بحدوث زيادة في اسعار الوقود خلال شهر سبتمبر الحالي سعيا من الحكومة لتحقيق اهداف الموازنة العامة وخفض فاتورة الدعم. وبينت المعطيات ان الحكومة كانت قد اقرت في مارس الماضي زيادات تراوحت بين 14 و30 في المئة على مختلف المشتقات البترولية.

قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس ان رفع الاسعار اصبح امرا حتميا نظرا لتجاوز سعر برميل البترول عالميا حاجز 100 دولار بينما تم تسعيره في الموازنة العامة عند 75 دولارا. واوضح ان الدولة قد تجد نفسها مضطرة للتحريك لتجنب العجز في الموازنة مع ترقب لنتائج عمل لجنة التسعير التلقائي التي تراجع الاسعار بشكل ربع سنوي لضمان عدالة التسعير.