بغداد تؤكد سيادتها القضائية على سجناء داعش

تتمسك السلطات القضائية في بغداد بولايتها القانونية الكاملة على سجناء تنظيم داعش الذين جرى نقلهم من سوريا في وقت سابق. وأكدت الجهات المعنية ان ملف هؤلاء السجناء يخضع بشكل حصري لاختصاص جهاز مكافحة الارهاب ومجلس القضاء العراقي.

كشفت تقارير عن وجود اعتراضات من محامين فرنسيين ادعوا رفض بغداد منحهم تصاريح لتمثيل موكليهم من عناصر التنظيم. واشار هؤلاء المحامون الى مخاوف تتعلق باجراءات التقاضي والعدالة في المحاكمات المرتقبة.

اوضح الجانب العراقي ان ملفات السجناء لا تزال في مراحل التحقيق الاولية مؤكدا ان المسار القضائي قد يستغرق وقتا قبل الاحالة الى المحاكمة. وبينت المصادر ان هذه القضايا تمس الامن القومي العراقي بشكل مباشر وتستدعي معالجة دقيقة.

اضاف خبير قانوني ان التشريعات العراقية تحصر حق الترافع امام المحاكم الوطنية بالمحامين المجازين داخل البلاد. وخلص الى ان الدور الفرنسي يقتصر على زيارة الرعايا للاطلاع على اوضاعهم دون ان يمتد ليشمل فرض تمثيل قانوني اجنبي في اروقة القضاء العراقي.