حزمة اجراءات حكومية جديدة لتعزيز كفاءة موانئ العقبة وسلاسل الامداد

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على مجموعة من القرارات الاستراتيجية الرامية الى معالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الامداد في المملكة.

كشف القرار عن زيادة فترة السماح للصادرات الوطنية في ميناء حاويات العقبة لتصبح 14 يوما بدلا من 7 ايام وذلك لمدة 6 شهور اعتبارا من تاريخه. واوضح المجلس انه تقرر تخفيض بدل اتلاف البضائع ليصبح 50 دينارا لكل طن او جزء منه بدلا من 450 دينارا وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لمدة ثلاثة شهور ووفق شروط محددة.

وبينت الحكومة ان هذه الخطوات تاتي استكمالا لجهود سابقة لرفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز المرونة عبر توسيع ساحات التخزين وتطوير البنية التحتية وتسريع عمليات التخليص الجمركي. واضافت ان القرارات تشمل رفع عدد الرحلات اليومية لشاحنات نقل الحاويات الى 9 رحلات والسماح للشاحنات المستوفية لمعايير السلامة بنقل حاويتين قياس 20 قدما مع منح الاولوية في المناولة والاخراج للغذاء والمستوردات المحلية والصادرات الوطنية.

واظهرت الحكومة ان هذه الاجراءات تهدف الى تعزيز جاهزية ميناء العقبة في مواجهة التداعيات الاقليمية على عمليات الشحن وضمان تدفق السلع للحد من كلف التاخير على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. واكدت ان هذه التدابير تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة الميناء كمحور اساسي لحركة التجارة الاقليمية.

واشارت البيانات الحكومية الى ان الاجراءات السابقة حققت نتائج ملموسة تمثلت في انخفاض متوسط مكوث حاويات الترانزيت الى 12 يوما وارتفاع القدرة اليومية لبوابات الخروج الى 1200 حاوية مما ساهم في وصول السلع الغذائية الى الاسواق المحلية بشكل اسرع واكثر انتظاما.