ولي العهد يوجه بتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار سلاسل التوريد
كشف مجلس الوزراء برئاسة سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد عن رسائل طمأنة بشان قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقليمية الراهنة. واكد سموه خلال الجلسة التي عقدت اليوم الاربعاء على ضرورة حماية مصالح المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم كأولوية قصوى ضمن الخطط الحكومية.
واوضح سمو ولي العهد ان ضمان استمرارية سلاسل التوريد وتدفق السلع الاساسية يمثل ركيزة اساسية في التعامل مع التطورات المحيطة. ووجه سموه باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الاساسية والطاقة لضمان توفرها لفترات آمنة تحت مختلف الظروف.
وبين وزيرا الصناعة والتجارة والطاقة خلال استعراضهما لواقع سلاسل الامداد في موانئ العقبة ان المملكة تعمل على رفع جاهزيتها للتعامل مع الاحتمالات كافة. واشارا الى ان تركيز القيادة ينصب على تأمين احتياجات المواطنين وحماية استقرار السوق المحلي من اي تبعات للتصعيد الاقليمي.
واضاف سمو ولي العهد ان الجهود الوطنية يجب ان تترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في فتح آفاق اقتصادية جديدة مع دول العالم. وشدد سموه على اهمية تحويل الرؤى الملكية الى خطط تنفيذية واضحة ومحددة باطر زمنية تخدم المصالح الوطنية وتعزز التعاون الاستثماري.
وقال رئيس الوزراء جعفر حسان ان الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الوطنية المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. واكد ان العمل مستمر في كافة المسارات التنموية بالتوازي مع الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واظهر وزير النقل خلال الجلسة جانبا من سير العمل في المشاريع الحيوية مثل سكة حديد العقبة وميناء معان البري. وبين ان هذه المشاريع تشكل جزءا اساسيا من استراتيجية تطوير قطاع النقل والشحن لضمان فاعلية سلاسل التوريد وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يلبي طموحات المملكة.
