مجلس الشعب السوري يقر الغاء محكمة الارهاب وابطال مفاعيلها القانونية

اقر مجلس الشعب السوري في جلسة عقدت اليوم الاربعاء الغاء قانون محكمة قضايا الارهاب رقم 22 لعام 2012 مع ابطال كافة المفاعيل والاثار القانونية المترتبة على احكامها. واوضح المجلس ان هذه الخطوة تاتي في اطار معالجة اثار القوانين الاستثنائية السابقة وضمان تعزيز مبادئ العدالة الانتقالية وحماية حقوق المواطنين.

وبين المجلس انه تمت الموافقة بالاجماع على تولي مجلس القضاء الاعلى مهمة الغاء الاحكام الصادرة عن المحكمة المذكورة بما في ذلك اجراءات رد الممتلكات التي سبق مصادرتها. واضاف القرار ان اصحاب الاموال المعادة سيعفون من كافة الضرائب والرسوم والتكاليف المترتبة على عملية اعادة نقل الملكية وضمان استعادة حقوقهم بشكل كامل.

واظهرت مناقشات الدورة الاستثنائية للمجلس العمل على معالجة ملف الدعاوى القائمة امام المحكمة الملغاة حيث سيتم حفظها او احالتها الى المرجع القضائي المختص وفقا للحالة القانونية لكل قضية. وكشفت المداولات ايضا عن تعديل القانون رقم 20 لعام 2012 المتعلق بحرمان العاملين من حقوقهم التقاعدية حيث تقرر الابقاء على عقوبة التسريح فقط في حال صدور حكم قضائي قطعي بالادانة مع الغاء نصوص الحرمان من الحقوق التقاعدية.

واشار المجلس الى ان هذه الاجراءات تاتي استكمالا للخطوات الاصلاحية التي شهدها القضاء السوري مؤخرا والتي تضمنت عزل العشرات من القضاة الذين ثبت تورطهم في ممارسات قانونية غير عادلة خلال فترة عمل المحكمة. واكدت الجهات المعنية ان الهدف من هذه القرارات هو طي صفحة الماضي القانوني الاستثنائي وترسيخ سيادة القانون بما يتماشى مع التوجهات الجديدة لحماية الحقوق العامة.