استحداث المسار السريع لإنجاز معاملات الاستثمار خلال يومين

كشف الامين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة عن تسجيل 327 مشروعا استثماريا جديدا خلال النصف الاول من العام الحالي بحجم استثمار يتجاوز 710 ملايين دينار. وأوضح القطارنة ان هذه المشاريع استفادت من الاعفاءات الممنوحة للمشاريع الجديدة والتوسعية بما يعزز البيئة الاستثمارية في الاردن.

وأضاف القطارنة ان الوزارة اصدرت تقريرا شاملا حول الاداء الاستثماري يهدف الى تعزيز الشفافية وتوضيح القرارات المتخذة خلال الاشهر الستة الماضية. وبين ان التقرير يتضمن بيانات دقيقة حول الشركات المسجلة وحجم العمالة والمعاملات المنجزة لضمان اطلاع المستثمرين والمواطنين على واقع الاستثمار.

وأشار القطارنة الى ان الوزارة استحدثت ما يسمى المسار السريع الذي يتيح انجاز المعاملات خلال يومين فقط بدلا من عرضها على اللجان في حال استكمال المتطلبات القانونية. واوضح ان هذه الخطوة تأتي ضمن تعديلات تشريعية شملت نظام البيئة الاستثمارية لخفض مدد منح الموافقات وتسهيل الاجراءات الادارية.

مبينا ان الوزارة طبقت نظام الترخيص بالامتثال الذي يسمح للمستثمر ببدء اعماله وفق متطلبات محددة مع منحه مهلة عام لاستكمالها. وأضاف ان الوزارة وضعت حدا زمنيا لا يتجاوز اسبوعا لانجاز المعاملات الداخلية مع التأكيد على استمرار تطوير الاجراءات بناء على التغذية الراجعة من القطاع الخاص.

وأوضح القطارنة ان الوزارة اطلقت حاسبة الاستثمار عبر موقعها الالكتروني لمساعدة المستثمرين على تقدير تكاليف مشاريعهم بدقة. واكد ان هذه الاداة تتيح للمستثمر تقييم تكاليف الارض والبناء والخدمات والضرائب مما يسهم في دعم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وأشار الى ان التعديلات الجديدة سمحت للشركات التي تسيطر عليها جهات اردنية بنسبة 50 بالمئة زائد واحد بفتح فروع في المملكة ومعاملتها كشركات وطنية. واضاف ان مدد الاعفاءات اصبحت قابلة للتمديد لتصل في حالات خاصة الى سبع سنوات لضمان استدامة المشاريع وتوسعها.

وختم القطارنة مبينا ان وزارة الاستثمار باتت الجهة صاحبة القرار في لجان منح الجنسية للمستثمرين لرفع كفاءة الاجراءات وتسريعها. وأكد ان الوزارة تواصل العمل على مراجعة التشريعات وتطوير الاداء لتعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.