الحوثيون يرفعون اسعار الوقود ويفاقمون الازمات المعيشية في اليمن
اقرت الجماعة الحوثية زيادة جديدة في اسعار المشتقات النفطية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها مما ادى الى تعميق الازمات الاقتصادية التي يعاني منها ملايين السكان في ظل تراجع الدخل وانقطاع المرتبات. واوضحت شركة النفط التابعة للجماعة في صنعاء ان سعر لتر البنزين ارتفع ليصل الى قرابة دولار واحد اي ما يعادل 525 ريالا يمنيا لتصبح تكلفة الصفيحة سعة 20 لترا نحو 19.6 دولار بعد ان كانت 17.8 دولار.
وبينت الشركة في قرارها ان سعر لتر الديزل ارتفع ايضا الى نحو 1.07 دولار للتر الواحد ليبلغ سعر الصفيحة 21.5 دولار بدلا من 19.6 دولار وفق سعر صرف الدولار الذي تفرضه الجماعة قسرا على الصرافين عند 535 ريالا. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الضغوط المعيشية على الاسر اليمنية نتيجة الجبايات المستمرة وتدهور الخدمات الاساسية.
واظهرت تقارير ميدانية وجود مخاوف واسعة لدى المواطنين من انعكاس هذه الزيادات على اسعار السلع والخدمات الاساسية خاصة المواد الغذائية نظرا لارتباط تكاليف النقل بأسعار الوقود. وقال امين وهو احد سكان ضواحي صنعاء ان رفع اسعار الوقود يؤثر بشكل مباشر على اجور النقل والمواد الغذائية موضحا ان الراتب المقطوع لا يغطي الاحتياجات الاساسية في ظل هذا الغلاء المتصاعد.
واكد سائقو سيارات الاجرة انهم يواجهون تحديات كبيرة حيث اوضح احد السائقين في صنعاء ان رفع سعر البنزين وضعهم امام خيارين احلاهما مر فإما رفع اجرة النقل على المواطن الذي لا يملك القدرة على الدفع او تحمل خسائر التشغيل والصيانة. وذكر عامل بالأجر اليومي في مدينة ذمار ان اسرته اضطرت لتقليص مشترياتها من المواد الغذائية بشكل حاد بسبب ارتباط كل تفاصيل الحياة اليومية بارتفاع اسعار الوقود.
وكشفت مصادر يمنية ان الجماعة الحوثية تستغل سيطرتها على قطاع المشتقات النفطية لاحتكار الاستيراد والتوزيع بهدف جني ملايين الدولارات يوميا وتوجيه هذه الايرادات لتمويل انشطتها العسكرية. واضافت المصادر ان الجماعة تتعمد خلق ازمات وقود متكررة عبر منع دخول الشحنات القادمة من المناطق المحررة رغم انها اقل تكلفة من الوقود المستورد عبر ميناء الحديدة.
واشار مراقبون الى ان هذه الزيادة تعد التاسعة من نوعها التي تفرضها الجماعة خلال السنوات الماضية مما ساهم بشكل مباشر في استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.
