ارتفاع اعداد الموقوفين اداريا ونزلاء مراكز الاصلاح في تقرير حقوق الانسان

كشف المركز الوطني لحقوق الانسان في تقريره السنوي الثاني والعشرين الصادر اليوم عن ارتفاع ملحوظ في اعداد الموقوفين اداريا خلال العام الحالي لتصل الى 22620 موقوفا مقارنة بـ 20437 موقوفا في العام الماضي. واظهر التقرير ذاته زيادة في اعداد نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل حيث بلغ عددهم 26303 نزلاء مقابل 25148 نزيلا في الفترة السابقة.

واكد المركز انه لم يطرا اي تعديل على قانون منع الجرائم خلال العام الحالي مجددا مطالبته بضرورة الغاء القانون تجسيدا لمبدا الفصل بين السلطات او تعديله بما يضمن الحد من عمليات التوقيف. واوضح التقرير ان الجهات المعنية تعمل حاليا على انشاء مركز اصلاح وتاهيل جديد في منطقة الازرق لمواجهة مشكلة الاكتظاظ الى جانب توسعة مراكز السواقة والموقر وانشاء مبان للزيارات وممرات مخصصة للاشخاص ذوي الاعاقة.

وبين المركز في توصياته ضرورة معالجة القصور التشريعي المتعلق بتجريم التعذيب عبر تعديل المادة 208 من قانون العقوبات لضمان عدم شمول هذه الجريمة بالعفو والتقادم وتجريم الشروع بها مع النص صراحة على حق الضحايا في التعويض. واضاف التقرير ان التوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف يعد ضرورة ملحة للحد من الاكتظاظ داخل مراكز التاهيل.

واشار المركز الى اهمية تعزيز الاجراءات الوقائية من خلال تشديد الرقابة على حيازة الاسلحة وتفعيل العقوبات الرادعة وتكثيف حملات التوعية المجتمعية. واوصى التقرير بضرورة اتخاذ اجراءات تنظيمية عاجلة للبرك الزراعية وضمان التزامها بمعايير السلامة العامة للحد من الحوادث.

وختم المركز توصياته بدعوة قطاع الاعمال للمساهمة في اعادة ادماج المفرج عنهم وتوفير فرص عمل لهم للحيلولة دون العود الجرمي. كما دعا الى عدم تجريم الشروع بالانتحار والتركيز على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي مع وضع استراتيجية وطنية متكاملة للوقاية تشمل التدخل المبكر في المدارس وتفعيل خط اسعاف نفسي وطني متاح على مدار الساعة.