الاردن يجدد التزامه السياسي بملف مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
كشف الاردن عن التزامه السياسي رفيع المستوى بالاستعداد لعملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. وجاء هذا التاكيد خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في دار رئاسة الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة وبحضور وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مينافاتف.
اوضح شحادة ان الالتزام السياسي للمملكة يمثل ركيزة اساسية لتوجيه الجهود الوطنية وتوفير الموارد اللازمة لانجاح عملية التقييم. مبينا ان التنسيق المؤسسي وتكامل الادوار بين الجهات المعنية يعد الضمانة لتحقيق نتائج عملية ومستدامة. واشار الى ان الاصلاحات الاردنية تستند الى الدستور وتعكس واجبا وطنيا لحماية الاقتصاد وتعزيز الثقة بالمؤسسات.
اضاف شحادة ان المملكة ماضية في تطوير تشريعاتها لتواكب المعايير الدولية وتتطلع لتعزيز الشراكة مع مجموعة العمل المالي. واكد ان المسار الاستباقي للاردن يربط بين الارادة السياسية والجهود المؤسسية لضمان سيادة القانون والشفافية.
استعرض محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عادل الشركس الجهود الوطنية لتطوير المنظومة الرقابية. واوضح ان العمل يسير وفق خطة منهجية شملت تحديث الاطر التشريعية وتنفيذ مشروع التقييم الوطني للمخاطر بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص.
اشاد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حامد الزعابي بالتجربة الاردنية واصفا اياها بالنموذج المهم في تحويل الالتزام السياسي الى نتائج ملموسة. ولفت الى ان الاصلاحات مكنت المملكة من الخروج من القائمة الرمادية سابقا. كما ثمن دور الاردن خلال رئاسته للمجموعة في دفع اولويات التعاون الاقليمي.
بين السكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين مراحل واجراءات التقييم المتبادل مؤكدا اهمية اشراك كافة الجهات الوطنية لضمان شمولية المخرجات. وشدد على ان المملكة تمتلك الخبرات والامكانيات الكافية لضمان نجاح هذه العملية التي تهدف الى تعزيز الامن المالي في المنطقة.
