كريف الاردن توضح حقيقة دورها في قرارات منح الائتمان

قال مساعد المدير العام ومدير العمليات في شركة كريف الاردن فادي طوابيني ان الشركة تعمل كجهة مرخصة من البنك المركزي الاردني لجمع وتنظيم المعلومات الائتمانية واصدار تقارير دقيقة للجهات المستعلمة. واضاف طوابيني ان هذه المعلومات تشمل كافة الالتزامات الائتمانية طويلة وقصيرة الاجل بما في ذلك القروض والفواتير الخدمية والائتمان التجاري.

واوضح ان كريف الاردن شركة مساهمة خاصة مملوكة لمجموعة من البنوك وشركات ومؤسسات متنوعة الى جانب الشريك الاستراتيجي شركة كريف الايطالية. وبين ان الشركة تضم في هيكلها الملكي نحو 16 بنكا وشركات اتصالات وشركات تامين مؤكدا ان البيانات تظل داخل المملكة ولا يمكن لاي طرف خارجي الاطلاع عليها.

وكشف طوابيني ان وصول الموظفين للبيانات يخضع لضوابط صارمة ولا يسمح بالاطلاع الا لاسباب مشروعة بعيدا عن الفضول. واشار الى ان مصادر البيانات تستند الى المادة 9 من قانون المعلومات الائتمانية وتشمل البنوك وشركات التمويل والشركات التي تبيع بنظام التقسيط او تقدم خدمات البيع الاجل.

وبين ان فواتير الاتصالات والمياه والكهرباء تدخل ضمن السجل الائتماني باعتبارها التزامات قصيرة الاجل تظهر سلوك الشخص في السداد. واكد ان الالتزام بسداد هذه الفواتير يساهم في بناء سجل ائتماني ايجابي يساعد الشخص مستقبلا عند الرغبة في الحصول على تمويل من البنوك.

واوضح طوابيني ان شركة كريف لا تتخذ قرارات بشان منح التمويل او رفضه بل توفر اداة تقييم للجدارة الائتمانية فقط. وشدد على ان التقرير الائتماني لا يتضمن اي توصية بالقبول او الرفض لان هذا القرار يعود بالكامل للجهة المانحة للائتمان.

واضاف ان القانون يلزم الجهات المشتركة بالحصول على تصريح اطلاع من الشخص قبل الاستعلام عنه. واكد ان أي استعلام دون هذا التصريح يعد مخالفة صريحة للمادة 8 من قانون المعلومات الائتمانية وتقع مسؤولية هذا الاجراء على عاتق الجهة التي تطلب الاستعلام.

واشار طوابيني الى ان عدد الاستعلامات الائتمانية بلغ نحو مليون و703 الاف استعلام حتى نهاية شهر اب من العام الحالي بزيادة نسبتها 12 بالمئة عن العام الماضي. واوضح ان نمو هذه الارقام يعكس دخول عملاء جدد الى سوق الائتمان وحاجة المؤسسات لتقييم الملاءة المالية للمتقدمين.

وبين ان التقرير الائتماني يتضمن خدمة التقييم بالنقاط التي تعتمد على التاريخ الائتماني وسلوك السداد. واكد ان التشريعات كفلت للمواطنين حق الاعتراض على اي بيانات غير صحيحة في تقاريرهم من خلال المادة 21 من القانون والمادة 18 من النظام المعمول به.

وختم طوابيني بالتأكيد على حق كل شخص طبيعي او اعتباري في الحصول على تقريره الائتماني مجانا مرة واحدة كل عام. وشجع المواطنين على المتابعة الدورية لتقاريرهم لضمان صحة البيانات ومعالجة اي اخطاء محتملة في حال وجودها.