صدور نظام اندية العاملين في وزارة التربية والتعليم

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية نظام اندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64. وجاء هذا النظام استنادا الى احكام قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

اوضح النظام ان الهدف من هذه الخطوة هو تنظيم عمل اندية العاملين في الوزارة والمؤسسات التعليمية وتوفير بيئة مؤسسية واجتماعية وثقافية تدعم الموظفين واسرهم. واضاف ان الاندية ستعمل على تعزيز التواصل والتكافل بين الكوادر التربوية من خلال تنظيم الانشطة والفعاليات المتنوعة.

كشف النظام عن آلية انشاء الاندية حيث يتم تأسيس ناد او اكثر في كل محافظة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المختصة. وبين ان الوزارة ستتولى توفير المباني المناسبة وصيانتها وتجهيزها بالاثاث اللازم وفقا للامكانات المتاحة.

اشار النظام الى شروط الانتساب التي تشترط ان يكون العضو اردني الجنسية وعاملا في الوزارة او مؤسسة تعليمية او متقاعدا منهما. واضاف ان الانتساب اختياري ويقدم الطلب ورقيا او الكترونيا للبت فيه من قبل الهيئة الادارية خلال عشرة ايام عمل.

بين النظام التفاصيل المالية حيث حدد رسم انتساب مقداره خمسة دنانير يدفع لمرة واحدة واشتراكا سنويا بقيمة 12 دينارا. واوضح ان هذا المبلغ يقتطع شهريا بواقع دينار واحد للموظفين العاملين او يدفع دفعة واحدة للمتقاعدين والمعارين.

قال النظام انه سيتم تشكيل لجنة شؤون الاندية برئاسة امين عام الوزارة لشؤون المدارس وعضوية ستة من موظفي الادارة الوسطى. واضاف ان هذه اللجنة تتولى الاشراف على الانشطة والاعتماد للخطط السنوية واقتراح اسس استثمار المرافق.

أظهر النظام ان الهيئة العامة تتألف من الاعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية وتتولى اقرار الموازنة والحسابات الختامية. واضاف انه يجوز عقد اجتماعات الهيئة العامة الكترونيا شريطة ان يكون الاعضاء داخل المملكة مع اتخاذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين.

بين النظام حالات فقدان العضوية التي تشمل عدم تسديد الالتزامات المالية لمدة عام او اتلاف ممتلكات النادي عمدا او ارتكاب افعال مخلة بالاخلاق والاداب العامة. واضاف انه سيتم تشكيل هيئة ادارية لكل ناد من سبعة اعضاء يسميهم الوزير لمدة سنتين.

أكد النظام خضوع حسابات الاندية للتفتيش والتدقيق من ديوان المحاسبة وتطبيق احكام النظام المالي ونظام المشتريات الحكومية المعمول بهما في الوزارة لضمان الشفافية والرقابة المالية.