لجنة الزراعة النيابية تدعو لتوجيه استثمارات الضمان الاجتماعي لدعم المزارعين
شددت لجنة الزراعة والمياه النيابية على ضرورة توجيه استثمارات أموال الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي نحو المحاصيل التي يحتاجها السوق المحلي حصرا مع تجنب منافسة المزارعين. وأوضح رئيس اللجنة النائب احمد الشديفات خلال اجتماع عقد اليوم ان الامن الغذائي يمثل اولوية وطنية قصوى تتطلب موازنة دقيقة تحقق الجدوى الاقتصادية للاستثمارات وتحمي المزارع الاردني في آن واحد.
وبين الشديفات ان اللجنة ناقشت واقع السوق المركزي للخضار والفواكه والرسوم المفروضة على ساحة الصادرات اضافة الى التحديات التي تواجه مزارعي الموز في وادي الاردن ودور المركز الوطني للبحوث الزراعية. واكد ان حماية المنتج المحلي وتذليل الصعوبات امام المزارعين ياتي انسجاما مع التوجهات الوطنية لتعزيز منظومة الامن الغذائي في المملكة.
واكد النواب المشاركون في الاجتماع اهمية ان تكون الاستثمارات المؤسسية مكملة لعمل المزارع لا منافسة له داعين الى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم عمليات الانتاج والتسويق ومعالجة الاختلالات التي ترفع كلف الانتاج. ومن جانبه قال وزير الزراعة صائب خريسات ان الوزارة تركز على الزراعات النوعية ذات الفرص التصديرية الواعدة وتعمل ضمن برامج منظمة تلتزم بالرزنامة الزراعية.
واشار خريسات الى ان الصادرات الزراعية حققت حضورا لافتا خلال الفترة الماضية بفضل التنسيق مع القطاع الخاص لفتح اسواق جديدة امام المنتجات الاردنية. واضاف وزير العمل نضال القطامين ان الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للاردنيين في القطاع الزراعي من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني وحصر احتياجات المنشات في مناطق الاغوار.
واوضح رئيس لجنة امانة عمان الكبرى احمد الملكاوي ان الامانة خفضت الرسوم على البضائع الداخلة الى ساحة الصادرات من عشرة دنانير للطن لتخفيف الاعباء المالية عن المزارعين. ومن جهتهما اكد رئيس مجلس ادارة شركة الضمان للاستثمار رضوان العتوم ومديرها العام علي الشطي ان استثمارات الضمان تهدف الى تعزيز الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي مع الحرص التام على عدم منافسة المزارعين بل دعم استدامة القطاع.
وختمت اللجنة اجتماعها بالتاكيد على اهمية دور المركز الوطني للبحوث الزراعية في نقل التكنولوجيا وتطوير الممارسات الزراعية بما يخدم احتياجات المزارعين ويحل مشكلاتهم الميدانية.
