الملك يوجه بتسريع توصيات تطوير القضاء الاردني

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين التقريرين السنويين لاعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية كل على حدة. واكد جلالته خلال لقائه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة اهمية الاستمرار في تطوير المنظومة القضائية ولا سيما الغرف الاقتصادية بهدف تشجيع الاستثمار. مبينا ان هناك ضرورة ملحة للاسراع في انجاز توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي التي عملت على مراجعة تشريعات العمل القضائي والبنية التحتية والتقنية.

وكشف تقرير اوضاع المحاكم النظامية انه تم الفصل في نحو 394 الف قضية وهو ما يشكل 85 بالمئة من مجموع القضايا المنظورة امام القضاء. واظهر التقرير تحصيل ما يزيد عن 34 مليون دينار فيما بلغ عدد الاحكام المطبقة لبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف اكثر من 3500 حكم. واشار التقرير الى ان عدد الاحكام التي طبقت التدابير غير السالبة للحرية في قضاء الاحداث تجاوز 6700 حكم.

واضاف جلالته خلال لقائه قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي تثمينه لجهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الخدمات الالكترونية. واوضح التقرير ان نسبة القضايا المفصولة والمسقطة من مجموع القضايا المنظورة امام المحاكم الشرعية بلغت نحو 87 بالمئة. كما جرى تطوير واطلاق 71 خدمة الكترونية في اكثر من 55 محكمة شرعية.

وبين التقرير ان مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري اسهمت في الحفاظ على تماسك اكثر من 9 الاف اسرة اردنية ونجحت في تحويل مسار ما يزيد عن 35 الف حالة من الخصومة القضائية الى اتفاقيات رضائية. وحضر اللقاءين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة.