مشروع حكومي جديد لخفض فاتورة الطاقة في المباني العامة بنسبة 20 بالمئة

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم على حزمة من الاجراءات التنفيذية الرامية الى تحسين كفاءة الطاقة داخل المباني الحكومية وذلك استنادا الى نتائج دراسة التدقيق الطاقي التي تم اعدادها بهذا الخصوص.

واوضح المجلس ان هذا القرار ياتي في اطار الجهود المستمرة لتعزيز امن التزود بالطاقة وتطبيق الخطة الوطنية لترشيد الاستهلاك الهادفة الى تخفيف الاعباء المالية وتقليل الكلف التشغيلية على مختلف القطاعات الحيوية.

وبينت الدراسة ان تنفيذ هذه الخطوات من المتوقع ان يسهم في توفير قرابة 20 بالمئة من فاتورة الطاقة المخصصة للمباني الحكومية. واضافت ان العمل سيبدا بتطبيق هذه الاجراءات في مجموعة من الوزارات خلال الفترة المقبلة على ان يتم تعميم التجربة لاحقا لتشمل كافة المؤسسات الحكومية الاخرى.