تركيا تخفض توقعات النمو الاقتصادي وتواجه تحديات التضخم بسبب حرب ايران

خفضت الحكومة التركية توقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي للعامين الحالي والمقبل، مع اجراء تعديلات حادة نحو الارتفاع في تقديرات التضخم لعام 2027، وذلك في ظل الضغوط الناتجة عن تداعيات حرب ايران وتأثيرها المباشر على اسعار الطاقة ومسار السياسة النقدية، وفقا للبرنامج الاقتصادي متوسط الاجل الذي كشفت عنه السلطات.

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، خلال استعراض البرنامج الممتد حتى 2029، ان الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.3% في 2026، على ان يتسارع المعدل ليصل الى 4.2% في 2027، ثم 4.6% في 2028، وصولا الى 5% في 2029.

اوضح يلماز ان تقديرات العام الحالي شهدت خفضا واضحا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير الى 3.8%، كما تم تعديل توقعات نمو 2027 بشكل طفيف من 4.3% الى 4.2%، مبينا ان الاولوية القصوى للبرنامج تكمن في مواصلة خفض التضخم وترسيخ استقرار الاسعار مع ضمان نمو مستدام.

كشف محافظ البنك المركزي فاتح قره خان ان الانحراف عن التوقعات السابقة يرجع الى حدة التطورات في حرب ايران التي فاقت التقديرات، حيث ادى ارتفاع اسعار الطاقة الى ابطاء عملية كبح جماح التضخم في البلاد، مشيرا الى ان التضخم السنوي تراجع الى 31.5% في اغسطس مع استهداف الوصول الى اقل من 30% بنهاية العام.

اضاف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ان معدلات التضخم لا تزال تتجاوز المستويات المطلوبة، مشددا على ضرورة السيطرة عليها في ظل البيئة الاقتصادية الصعبة التي تفرضها التطورات الجيوسياسية والتجارية.

أظهرت البيانات ان البنك المركزي التركي ثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 37%، وذلك بعد ايقاف دورة خفض الفائدة عقب اندلاع الصراع في الشرق الاوسط، مما يضع السياسة النقدية امام معادلة صعبة تتطلب التوازن بين خفض التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

اوضحت الحكومة انها رفعت تقديراتها لعجز الموازنة لعام 2027 ليصل الى 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من التقدير السابق البالغ 3.1%، بينما من المتوقع ان تنخفض النسبة الى 3.1% في 2028 ثم 2.8% في 2029.

بينت المؤشرات الرسمية ان معدل البطالة من المتوقع ان يسجل 8.1% في 2026، على ان يشهد انخفاضا تدريجيا ليصل الى 7.6% بحلول 2029، مما يعكس مسارا طموحا يعتمد على تجاوز صدمات الطاقة وضبط السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.