قرارات هامة لمجلس الوزراء

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها  الموافقة على تمديد قراره السَّابق بالإعفاء من الرسوم الجمركيَّة والضَّرائب المترتِّبة على ما ارتفع من أجور الشَّحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات وذلك لمدة ستة شهور إضافيَّة، بما فيها ضريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة.

ويهدف القرار إلى تفادي ارتفاع أسعار السِّلع على المواطنين؛ بسبب تداعيات الأوضاع الإقليميَّة.

وعلى صعيد تعزيز أمن التزوُّد بالطَّاقة، واستمرار التَّعاون مع الأشقَّاء لدعم تزويدهم بالطَّاقة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تزويد الجانب اللبناني الشَّقيق بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة، وبالتَّعاون مع الأشقَّاء في سوريا.

ويأتي القرار في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لقطاع الطَّاقة التي تهدف لأن يكون الأردن مركزاً إقليميَّاً محورياً لتبادل الطَّاقة وإنتاج الطَّاقة الخضراء، بالاعتماد على البنية التحتيَّة المتطوِّرة التي تمّ تطويرها، سواء في شبكات الكهرباء أو الغاز.

ووفقاً للاتفاقيَّات، سيتمّ تزويد الأشقَّاء اللبنانيين من خلال قيام الأردن باستيراد الغاز، وتحويله من الحالة السَّائلة إلى الحالة الغازيَّة باستخدام البُنية التحتيَّة الموجودة في المملكة ووحدة الغاز الشَّاطئيَّة وخطوط النَّقل التي تمتدّ من جنوب المملكة إلى شمالها، وتمريره إلى الأشقَّاء اللبنانيين عبر سوريا؛ بما يسهم في مساعدتهم على توفير مصدر طاقة لإنتاج الكهرباء.

ويأتي القرار كجزء من وقوف الأردن إلى جانب أشقَّائه، ودعمهم، وتقديم ما يحتاجونه في قطاع الطَّاقة وفق الإمكانات للبنية التحتية المتوفرة، علماً بأنَّ الأردن مستمرّ بتزويد الأشقَّاء السوريين بالغاز منذ بداية العام الجاري، وبنفس الآليَّة التي سيتمّ تزويد الأشقَّاء اللبنانيين فيها.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطَّاقة في المباني الحكوميَّة، وذلك وفقاً لمخرجات دراسة التَّدقيق الطَّاقي التي تمَّ إعدادها لهذه الغاية.

ويأتي القرار في ظلّ استمرار الحكومة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أمن التزوُّد بالطَّاقة، وتطبيق الخطَّة الوطنيَّة لترشيد استهلاك الطَّاقة، التي تقوم أساساً على تقليل الكُلف على القطاعات المختلفة.

ويتوقَّع أن يسهم تنفيذ إجراءات تحسين كفاءة الطَّاقة في المباني الحكوميَّة إلى توفير قُرابة 20% من فاتورة الطَّاقة، وفقاً لمخرجات الدِّراسة، حيث سيتمّ البدء بمجموعة من الوزارات بدءاً من العام المقبل، ومن ثمّ تعميمها على بقيَّة الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة.