البنك المركزي العراقي يعلن انتهاء العقوبات الدولية على القطاع المصرفي

اكد محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين ان تغيير العملة المحلية يقع ضمن الصلاحيات الحصرية للبنك مشيرا الى ان خطوة حذف الاصفار تتطلب تشريعا برلمانيا من مجلس النواب.

قال حسين في حوار اقتصادي ان عملية اصلاح القطاع المصرفي تسير وفق خطط مدروسة بالتنسيق مع شركة اوليفر وايمان مبينا انه لا توجد بعد اليوم اي عقوبات مفروضة من جهات دولية على القطاع المصرفي العراقي.

اوضح محافظ البنك المركزي ان الثقة الدولية بالمؤسسة النقدية كبيرة جدا لافتا الى ان المصارف السبعة التي حصلت على موافقة للتعامل بعملات اجنبية غير الدولار قد تباشر اعمالها في القريب العاجل.

كشف حسين ان غالبية اموال المودعين في مصرف الطيف محمية ومضمونة مؤكدا ان البنك المركزي سيتدخل في حال حدوث اي عجز لضمان حقوق المودعين.

اظهر المسؤول ان استثمارات البنك تتركز في الولايات المتحدة باعتبارها الملاذ الامن والدولة الوحيدة التي منحت العراق الحصانة المالية مشددا على ان مخاطر الاستثمار في دول اخرى تعد كبيرة.

بين حسين ان الكتلة النقدية المصدرة تبلغ 107 تريليونات دينار في حين يقدر حجم الاموال المتداولة فعليا في الاسواق المحلية بنحو 40 تريليون دينار.