دعوى قضائية ضد ابل في لندن بتهمة استغلال النفوذ

تواجه شركة ابل دعوى قضائية في لندن تصل قيمتها الى 2.7 مليار دولار رفعت نيابة عن مطوري التطبيقات بسبب قواعد تتبع البيانات. واظهرت الدعوى ان الشركة متهمة باساءة استغلال سلطتها لفرض قيود صارمة وغير عادلة على الجهات الخارجية.

وبينت الدعوى المرفوعة امام محكمة استئناف المنافسة في لندن ان هذه الخطوة جاءت عقب سنوات من التدقيق التنظيمي في ميزة شفافية تتبع التطبيقات. واوضحت ابل ان هذه الميزة صممت لتمكين المستخدمين من التحكم في منح التطبيقات اذنا بتتبع انشطتهم عبر المواقع والمنصات الاخرى.

واضاف المحامون القائمون على الدعوى ان الميزة فرضت متطلبات اكثر صرامة على مطوري الطرف الثالث مقارنة بخدمات ابل ذاتها مما منح نظامها الاعلاني ميزة تنافسية غير مشروعة. واكدت آن بوب المسؤولة السابقة في هيئة المنافسة والاسواق البريطانية والتي تقود القضية ان سياسة الشركة الحقت ضررا بالغا بالشركات التي تعتمد عليها كجهة رقابية.

وكشفت بوب في بيان لها ان هذا الاجراء يعد خطوة محورية لحماية حقوق الشركات البريطانية وضمان عدالة القواعد المطبقة وتعويض الخسائر المالية التي تكبدتها تلك الجهات. واظهرت التحقيقات ان ميزة شفافية تتبع التطبيقات خضعت لرقابة تنظيمية واسعة في انحاء اوروبا ولا سيما في المانيا وفرنسا وايطاليا وبولندا.

واتهمت هيئة المنافسة الالمانية شركة ابل باساءة استخدام نفوذها السوقي بعد انتقادات حادة من شركات كبرى مثل ميتا وناشرين ومعلنين يعتمدون في نماذج اعمالهم على التتبع الاعلاني.