مصر تعزز استثمارات التعدين لمواجهة التنقيب غير الشرعي وتطوير القطاع
تراهن الحكومة المصرية على توسيع الاستثمارات في قطاع التعدين وتدشين مشروعات انتاجية داخل البلاد لمواجهة ظاهرة التنقيب غير الشرعي. واكد وزير البترول المصري كريم بدوي ان بلاده تعمل على بناء بيئة استثمارية اكثر تنافسية ومرونة بما يعزز قدرة القطاع على جذب رؤوس الاموال والخبرات والتكنولوجيات الحديثة.
جاءت تصريحات وزير البترول خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة لكبار مستثمري التعدين يوم الجمعة على هامش المؤتمر الافريقي الاسترالي للتعدين والطاقة بمدينة بيرث الاسترالية.
واوضحت الحكومة المصرية انها تتخذ سلسلة من الاجراءات لتعزيز انتاجية قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 1.6 في المئة الى 6 في المئة وفق ما افاد به خبراء في هذا القطاع.
وبينت التحركات الحكومية ان التوسع في استثمارات قطاع التعدين ياتي بموازاة اجراءات امنية مشددة لمواجهة التنقيب غير الشرعي عن المعادن بعد اعلان الجيش المصري في وقت سابق بدء حملات مكبرة لمجابهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية.
واشار الوزير بدوي الى ان بلاده تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في التعدين وجذب شركات الاستكشاف الاسترالية للاستفادة من خبراتها المتراكمة في تاسيس وتطوير شركات التعدين. واضاف ان تطبيق نظام القطاعات المفتوحة يمثل نقلة مهمة في منظومة الاستثمار التعديني اذ يتيح للشركات التقدم بفرص البحث والاستكشاف في المناطق المطروحة طوال فترة الاتاحة دون الارتباط بموعد اغلاق موحد للمزايدات.
واوضح الوزير ان هذا النظام يمنح المستثمر مرونة اكبر في اتخاذ القرار وييسر اجراءات التقدم والتخصيص ويسرع الانتقال من مرحلة الاهتمام بالفرصة الى بدء البحث والاستكشاف بالفعل.
وكشفت وزارة البترول ان مناقشات المائدة المستديرة شهدت طرح عدد من الرؤى والمقترحات لتعزيز التواصل بين قطاع التعدين المصري ومجتمع التعدين الاسترالي مع الاشارة الى منتدى مصر للتعدين المقرر نهاية الشهر الجاري كمنصة رئيسية لمواصلة الحوار مع المستثمرين الدوليين.
واكد استاذ هندسة الطاقة جمال القليوبي ان الحكومة تضع من بين اولوياتها الاستثمارية التوسع في قطاع التعدين عبر جذب استثمارات محلية واجنبية مشيرا الى ان البحث عن المعادن والثروات بمصر لم يحظ باهتمام حكومي واسع خلال السنوات الماضية ما ادى الى التنقيب غير الشرعي لكن هناك اهتماما الان بالتوسع في التنقيب والاستكشاف عن انواع مختلفة من المعادن بجانب الذهب.
واضاف القليوبي ان من بين الاجراءات التي قامت بها الحكومة اتاحة قاعدة بيانات الثروة المعدنية للمستثمرين وخريطتها داخل البلاد بجانب القيام بمسح جوي لانحاء الجمهورية دون الاعتماد على فرق المسح الميدانية.
وذكر الخبير الاقتصادي وليد جاب الله ان التوسع في استثمارات قطاع التعدين يشكل احد اهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية موضحا ان التحدي الرئيسي لهذا القطاع يتمثل في التنقيب غير الشرعي خصوصا عن الذهب وان الاجراءات الامنية تهدف الى توفير الامن لشركات التعدين وللاستثمارات الاجنبية للانخراط في هذا المجال.
