وزارة العمل تحسم الجدل حول رواتب وعقود معلمي المدارس الخاصة

اكد مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة ان عقد العمل الموحد لمعلمي المدارس الخاصة ينص على ان مدة العقد هي اثنا عشر شهرا تبدأ من الاول من اب من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من تموز من العام التالي مما يضمن استحقاق المعلم لراتبه عن كامل مدة العقد.

واوضح الدهامشة ان عقد العمل الموحد ساري المفعول حتى الحادي والثلاثين من تموز لعام الفين وثمانية وعشرين مبينا ان ملحق العقد الذي اودع لدى الوزارة يمثل تجديدا للمزايا الواردة في العقد الاصلي والتي تبقى قائمة وفقا لاحكام قانون العمل حتى في حال انتهاء مدة العقد.

وبين ان الوزارة تتابع الممارسات المخالفة مثل اجبار المعلم على توقيع استقالة مسبقة او استرداد جزء من الراتب نقدا من خلال منصة حماية التي تستقبل الشكاوى السرية اضافة الى الجولات التفتيشية المكثفة التي ينفذها مفتشو الوزارة على المدارس في مختلف انحاء المملكة مع بداية كل عام دراسي.

واضاف ان اتمتة العقود الالكترونية تهدف بشكل رئيسي الى الحد من التجاوزات وضمان التزام المدارس ورياض الاطفال ببنود العقود المبرمة مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون مع اي جهة مخالفة وقد تصل الاجراءات القانونية المتخذة بحق المدارس غير الملتزمة الى حد الاغلاق في حال تكرار المخالفات.

وكشف عن ان قانون الضمان الاجتماعي يلزم صاحب العمل بتحويل رواتب العاملين عبر البنوك بما لا يقل عن الحد الادنى للاجور مشددا على ان دور وزارة العمل يقتصر على تنظيم علاقة العمل بين صاحب المدرسة والمعلم ولا علاقة لها بمسألة رفع الاقساط المدرسية.