تطوير النظام المالي والاداري المحوسب للبلديات في الاردن
تابع نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات بحضور رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين مستجدات مشروع تطوير النظام الاداري والمالي المحوسب للبلديات والخدمات الالكترونية المرتبطة به بما في ذلك رخص البناء واذن الاشغال.
واستعرض الاجتماع الذي عقد في وزارة الادارة المحلية خطة تنفيذ مشروع حوسبة البلديات التي تستهدف شمول 60 بلدية حيث تم تفعيل النظام في 36 بلدية حتى الان مع العمل على استكمال باقي البلديات ضمن الجدول الزمني المحدد.
واكد المصري اهمية تسريع تفعيل نظام الموارد البشرية والرواتب في بلدية الزرقاء وضرورة معالجة التحديات التقنية المتعلقة بالربط الالكتروني ونظام البصمة لضمان انتظام العمل في كافة البلديات.
وبين السميرات ان الوزارة تعمل على تطوير خدمتي رخص البناء واذن الاشغال وتنظيم ورش تدريبية مكثفة لكوادر البلديات في مختلف المحافظات اضافة الى المكاتب الهندسية ونقابة المهندسين لرفع كفاءة التعامل مع النظام الجديد.
واضاف ان خطة التفعيل تشمل ادراج 26 مديرية للشؤون البلدية مع تعزيز فرق العمل بكوادر اضافية لضمان الربط الكامل مع الجهات المعنية مثل الدفاع المدني تمهيدا للاطلاق الفعلي للخدمات.
واظهر الحمادين دعم ديوان المحاسبة للنظام المالي والاداري المحوسب موجها بتشكيل لجنة متخصصة لدعم التحول المحاسبي من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق في كافة البلديات.
واوضح الاجتماع انه تم حل معظم الملاحظات الفنية المتعلقة بالخدمات الالكترونية وبراءة الذمة حيث يجري العمل حاليا على معالجة ما تبقى منها لضمان تسريع الاجراءات ورفع مستوى الدقة في العمل البلدي.
