المواصفات والمقاييس تكشف عن رسوم جديدة لفحص المركبات المستوردة

كشفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني عن مسودة تعليمات جديدة تقترح فرض رسوم مالية على عمليات فحص المركبات المستوردة. وأوضحت المومني أن المقترح يتضمن استيفاء 100 دينار بدل دراسة طلب الموافقة على طراز المركبة. بالإضافة إلى 30 دينارا مقابل الكشف الميداني على مركبة واحدة عند الاستيراد الفعلي للتحقق من مطابقتها للطراز المعتمد.

وأضافت المومني أن هذه المسودة طرحت للنقاش العام بهدف التواصل مع الجهات المعنية في القطاع واستقبال ملاحظاتهم قبل اعتماد التعليمات بشكل نهائي. وبينت أن المؤسسة بدأت بتطبيق الرقابة على المركبات الكهربائية منذ منتصف العام الحالي. قبل أن يتم توسيع نطاق التعليمات لتشمل كافة أنواع المركبات سواء كانت تعمل بالبنزين أو المركبات الهجينة.

وأوضحت أن المؤسسة تعمل حاليا على دراسة الطلبات والشهادات الفنية للمركبات الواردة من مختلف المناشئ سواء كانت أوروبية أو أميركية أو خليجية أو سعودية. حيث يتم منح الموافقة أو رفض الطلب بناء على استيفاء المتطلبات الفنية دون تقاضي أي رسوم حتى هذه اللحظة.

وأكدت المومني أن الأجر المقترح البالغ 100 دينار يغطي تكاليف دراسة طلب الموافقة والتحقق من دقة الوثائق المقدمة. وأشارت إلى أن هذا الطلب يدرس مرة واحدة للمستورد. مما يتيح له استيراد عدد غير محدود من المركبات من الطراز ذاته دون الحاجة لدفع رسوم الدراسة مجددا.

وبينت أنه عند الاستيراد الفعلي يتم اختيار مركبة واحدة فقط للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة مقابل 30 دينارا للكشف. وأوضحت أن الموافقة ترتبط بصاحب الطلب. مما يعني أنه في حال تقدم مستورد آخر لنفس الطراز فإنه يخضع لتقديم طلب مستقل ودفع الرسوم المقررة لكل حالة على حدة.

وأكدت أن الرسوم الموحدة تطبق على جميع الطرز بغض النظر عن نوع الشهادات أو المواصفات المستند إليها. وأوضحت أن المؤسسة تمنح موافقة مبدئية تتضمن كافة بيانات المركبة وبلد المنشأ لتسهيل إجراءات الدخول بعد مطابقة الأرقام الهيكلية. واختتمت بالقول إن المؤسسة لم تتلق حتى الان أي اعتراضات رسمية على الأجور الواردة في المسودة.