العمل تحذر من تسفير العمالة المخالفة ومنع عودتها للاردن لمدة 5 سنوات
اكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود ان اي عامل غير اردني مخالف يتم ضبطه بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 ايلول سيتم تسفيره ومنعه من العودة الى الاردن لمدة 5 سنوات من تاريخ قرار التسفير. ودعا الزيود الى ضرورة الاسراع في تصويب اوضاع العمال غير الاردنيين قبل نهاية المهلة الممنوحة محذرا من وضع اشارة تسفير الكترونية بحق المخالفين فور انقضاء الموعد النهائي.
واوضح ان صاحب العمل الذي يشغل عمالة مخالفة سيواجه غرامة مالية لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مؤكدا ان هذه الاجراءات تهدف الى تنظيم سوق العمل وضبطه. وبين ان الفرق التفتيشية تنفذ حملات مكثفة في جميع محافظات المملكة وعلى مدار 3 فترات يوميا للكشف عن البيانات الشخصية للعمال والتحقق من وضعهم القانوني عبر اجهزة الكترونية حديثة.
واشار الزيود الى ان هذه القرارات تشمل ايضا قطاع العمالة المنزلية داعيا اصحاب المنازل الى الاستفادة من التسهيلات المتاحة لتوفيق اوضاع عمالهم وتجنب الغرامات المالية. وكشف ان قرار مجلس الوزراء يتضمن اعفاءات مالية تشمل تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 50 بالمئة عن كل سنة سابقة والاعفاء من الغرامات المترتبة على عدم التجديد.
واضاف ان العمال المقيدين باقامة لدى وزارة الداخلية يحصلون على اعفاء بنسبة 100 بالمئة من الغرامات مع دفع نصف قيمة رسوم تصاريح العمل السابقة. كما يتيح القرار للعمالة الانتقال بين القطاعات المختلفة واصحاب العمل لتمكين الاقتصاد من الاستفادة من العمالة الموجودة وتخفيف الاعباء المالية.
وحذر الزيود من ان تصويب الاوضاع بعد المهلة سيكون اكثر كلفة حيث سيتعين على صاحب العمل دفع غرامة مقدارها 5 الاف دينار لالغاء اشارة التسفير اضافة الى سداد كامل الرسوم والغرامات دون الاستفادة من الاعفاءات. وشدد على ان المهلة لن تمدد مؤكدا استمرار الحملات التفتيشية في جميع المناطق لاتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.
