مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الاداري لدائرة قاضي القضاة

اقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان نظام التنظيم الاداري لدائرة قاضي القضاة. واوضح المجلس ان هذا القرار ياتي في اطار جهود التحديث والتطوير المؤسسي المستمرة للدائرة بهدف الارتقاء بمرفق العدالة الشرعية.

وبينت الحكومة ان النظام الجديد ينسجم مع التوجهات الرامية لتحديث القطاع العام وتنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. واضافت ان هذه الخطوة تعزز جاهزية الدائرة لمواكبة المتغيرات المتنامية في اعمال المحاكم الشرعية وتلبي احتياجاتها الادارية.

وكشفت الدائرة ان النظام يشكل مرتكزا رئيسا لتنفيذ استراتيجيتها الهادفة الى تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز الحوكمة. واظهرت ان هذه الاجراءات ستسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان كفاءة الاداء المؤسسي على مختلف المستويات بما يواكب المتطلبات المستقبلية.