نظام إداري جديد لدائرة قاضي القضاة وآخر لسلطة اقليم البترا

 أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026م.

ويأتي النظام في إطار جهود التحديث والتطوير المؤسسي لدائرة قاضي القضاة،؛ بهدف تطوير مرفق العدالة، وانسجاما مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي؛ بما يعزز جاهزية الدائرة لمواكبة المتغيرات والمتطلبات المتنامية في أعمال المحاكم الشرعية.

ويشكل النظام أحد المرتكزات الرئيسة لتنفيذ استراتيجية دائرة قاضي القضاة، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الشرعية والقضائية، وتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، بما يواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي على مختلف المستويات.

كما أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2026م، ويأتي النظام في إطار تطوير الإجراءات التنظيمية والإدارية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي؛ بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية من خلال توزيع المهام والصلاحيات بصورة تحقق الكفاءة والفاعلية.

ومن شأن النظام تطوير وتحديث وزيادة الفاعلية الإدارية لخدمة مدينة البترا، باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة والعالم، وإحدى مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة منظمة اليونسكو، وما تشكله من رافد رئيسي للاقتصاد الوطني ومصدر مهم لاستقطاب الزوار والاستثمارات، الأمر الذي يتطلب وجود منظومة إدارية حديثة ومرنة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية السياحية المستدامة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار.

ومن شأن النظام أن يسهم في تعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات التنظيمية المختلفة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة، ويعزز تنافسية البترا كوجهة سياحية عالمية.