تداعيات تقييد تعاملات فرع بنك مصر في الامارات بالدولار

قلل خبراء ومصرفيون من التداعيات المحتملة للاجراء الاميركي الاخير ضد فرع بنك مصر في الامارات على القطاع المصرفي المصري والاقتصاد الوطني بشكل عام. واكدوا في تصريحاتهم ان تاثير هذا القرار يظل محدودا للغاية وينحصر فقط في بعض المعاملات الخاصة بالفرع الاماراتي ولا يمتد باي حال من الاحوال الى اعمال بنك مصر داخل مصر او فروعه الخارجية الاخرى.

واوضحت وزارة الخزانة الاميركية في بيان لها ان هذا التحرك ياتي في اطار اجراء مقترح من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية يقضي بالغاء امكانية وصول فروع بنك مصر في الامارات الى خدمات الحسابات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية الاميركية. وبينت الوزارة ان هذا القرار جاء على خلفية تعاملات الفرع مع ايران.

وذكر مصدر مصرفي مسؤول ان هذا القرار سيترتب عليه منع فرع البنك من اجراء اي تحويلات بعملة الدولار الى خارج الامارات دون الخضوع لرقابة مالية مباشرة من واشنطن والحصول على موافقتها المسبقة لضمان عدم وصول الاموال الى جهات مشمولة بالعقوبات الاميركية. واضاف المصدر ان القرار يختص بعملة الدولار فقط نظرا لان التحويلات الدولية تتم عادة عبر بنوك وسيطة اميركية تخضع لرقابة السلطات هناك.

واشار المصدر الى ان فرع بنك مصر في الامارات يعد مؤسسة مستقلة عن القطاع المصرفي المصري وتخضع للقوانين الاماراتية. واوضح ان القرار لا يزال خاضعا للمراجعة ومن الوارد الغاؤه بعد التنسيق مع الجانب الاميركي وتوضيح الموقف بشان المعاملات محل البحث. ومن جانبه كشف وزير الخزانة الاميركي سكوت بيسنت عن توجهات بلاده لفرض قيود اقتصادية مشددة على كل من يسهل التعاملات لصالح ايران مؤكدا ان بنك مصر الامارات يواجه هذا الاجراء بسبب دعمه للنظام الايراني وفقا لتقديرات واشنطن.

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب ان القرار لا يمس تصنيف بنك مصر او القطاع المصرفي في مصر. واضاف ان المنع يقتصر على خدمة المراسل بالدولار فقط ولا يمنع التحويلات بعملات اخرى. وتابع الخبير موضحا ان السلطات الاميركية غالبا ما تتخذ اجراءات احترازية قد يتم التراجع عنها بعد التدقيق والتحقق من سلامة المعاملات.

واعلن بنك مصر انه بصدد مراجعة الاشعار الصادر عن الخزانة الاميركية مؤكدا التزامه الكامل بالقوانين واللوائح الرقابية الدولية. واضاف البنك في بيانه ان فرعه في الامارات يواصل تقديم خدماته للعملاء بشكل طبيعي وان الاجراء لا يمتد الى اعمال البنك في مصر او الدول الاخرى. واكد البنك المركزي المصري من جانبه انه على تواصل مستمر مع الجانب الاميركي لمتابعة هذه التطورات مشددا على ان القرار لا يؤثر على اي من بنوك القطاع المصرفي المصري.