الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات ارهاب المستوطنين وتطالب بتحرك دولي عاجل
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بضرورة الخروج من دائرة الادانة اللفظية والانتقال نحو اتخاذ خطوات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة وملموسة تتناسب مع جسامة جرائم الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.
وادانت الوزارة في بيان لها اليوم السبت تصعيد هذه الجرائم لا سيما ما يتعرض له اهالي قرية المغير من حصار واغلاق للمداخل واستهداف عشوائي للمواطنين تحت حماية وتنسيق مباشر من قوات الاحتلال التي توفر الغطاء والسلاح لهجمات المستعمرين ضد سكان القرية مما يستوجب تدخلا دوليا عاجلا.
واوضحت الوزارة ان تصاعد ارهاب المستوطنين وجرائم القوات المحتلة يتم توظيفه كادوات لتنفيذ سياسات حكومة الاحتلال الرامية الى تغيير واقع الارض والسكان وفرض حقائق جديدة بالقوة والامر الواقع.
وبينت الخارجية ان استمرار تغذية التطرف والعنصرية وتوفير الحماية السياسية والقانونية للمستوطنين يفتح مسارا تصعيديا خطيرا قد يصعب على اي طرف التحكم بتداعياته في المستقبل مما يجعل التدخل الدولي الفوري امرا ضروريا لوقف هذا المسار.
وشددت الوزارة على اهمية تحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتفعيل الولاية القضائية الدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب مع ضرورة اتخاذ اجراءات عملية لمنع دخول منتجات المستوطنات للاسواق الدولية ووقف كافة اشكال التجارة والاستثمار التي ترسخ المشروع الاستيطاني.
وكشفت الوزارة عن مطالبتها بمساءلة الجهات والشركات التي توفر السلاح او التمويل للمستوطنين والعمل الجاد على انهاء الاحتلال لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
