قواعد تنظيمية جديدة لهيئة سوق المال التركية تضبط صناديق التحوط

كشفت هيئة سوق المال التركية عن مجموعة من القواعد التنظيمية المحدثة التي تستهدف صناديق التحوط في خطوة ترمي إلى تعزيز الرقابة والحد من المخاطر في سوق رأس المال. وأوضحت الهيئة أن هذه المبادئ التوجيهية تفرض قيودا استثمارية جديدة على صناديق التحوط تتعلق بأسهم الطرح الحر للمصدر وذلك بناء على نسبة الطرح المحددة.

وبينت الهيئة أن مؤسسي الصناديق ملزمون بتقديم طلبات لزيادة رأس المال النقدي بنسبة 10 بالمئة في حال تجاوزت قيمة الصناديق التحوطية التي يديرونها 50 بالمئة من متوسط أصولهم الخاضعة للإدارة بشكل شهري. وأضافت القواعد أنه لا يجوز لشركة إدارة المحافظ أن تدير عددا من الصناديق التحوطية يفوق عدد مديري المحافظ العاملين لديها لضمان كفاءة الإدارة.

وأظهرت الضوابط الجديدة أنه لا يسمح بتجاوز القيمة الإجمالية للأوراق المالية التي يشكل كل منها أكثر من 5 بالمئة من المحفظة نسبة 20 بالمئة من إجمالي قيمتها. وخلصت الهيئة إلى حظر استثمار الصندوق لأكثر من 20 بالمئة من محفظته في أدوات تصدرها جهات يسيطر عليها المدير أو كبار المساهمين وذلك بهدف منع تضارب المصالح وحماية المستثمرين.