مستشار رئيس الوزراء العراقي يؤكد استقرار الاحتياطيات الاجنبية ضمن المستويات الامنة

اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان الاحتياطيات الاجنبية للعراق لا تزال تحافظ على استقرارها ضمن المستويات الامنة نسبيا مشددا على ضرورة مراقبة هذا المسار للحفاظ على هامش الامان المالي للبلاد.

واوضح صالح ان صندوق النقد الدولي قدر اجمالي الاحتياطيات بنحو 79.2 مليار دولار وهو ما يعادل تغطية نحو 9.6 اشهر من واردات السلع والخدمات مبينا ان الارقام الحالية تلامس هذا المستوى الذي يعد مؤشرا ايجابيا وفق معايير كفاءة الاحتياطيات الدولية.

واضاف ان الانخفاض المسجل في الاحتياطيات خلال الفترة الحالية يستدعي اتخاذ درجات اعلى من الحذر والمتابعة ليس لوجود خطر حرج بل لتجنب استمرار الاتجاه النزولي الذي قد يقلص من هامش الامان في المستقبل.

وبين ان الاحتياطيات الاجنبية تلعب دورا محوريا في دعم استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتعمل كخط دفاع رئيسي امام الضغوط المالية من خلال قدرة البنك المركزي على توفير الدولار وتلبية الطلب المشروع بما يضمن استقرار النمو الكلي.

ولفت الى ان الاعتماد الكبير على ايرادات النفط يظل من ابرز مصادر المخاطر حيث ان اي تراجع في اسعار او كميات النفط يؤدي الى انخفاض تدفقات النقد الاجنبي مما يضع ضغوطا اضافية على الاحتياطيات واستقرار العملة.

وخلص صالح الى ان الحل المستدام يكمن في ضرورة ضبط الانفاق الحكومي لا سيما الجاري منها وتنمية الايرادات غير النفطية الى جانب الاستمرار في استخدام ادوات السياسة النقدية الفعالة لادارة السيولة والحفاظ على الاستقرار النقدي.