الاردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي وتسليم المطلوبين

وقع الاردن والمغرب اتفاقية ثنائية تهدف الى تنظيم تسليم الاشخاص المطلوبين قضائيا سواء لملاحقتهم في قضايا جنائية او لتنفيذ عقوبات سالبة للحرية بحقهم. واوضحت وزارة العدل ان هذه الخطوة تجسد عمق العلاقات الاخوية بين البلدين والحرص المشترك على تطوير اليات التعاون القانوني والقضائي لمكافحة الجريمة بفاعلية اكبر.

وبين وزير العدل الاردني بسام التلهوني ان مراسم التوقيع جرت في المغرب بحضور نظيره المغربي عبداللطيف وهبي. واكد التلهوني ان هذه الاتفاقية تعد محطة هامة في مسيرة التعاون الثنائي التي تحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين لتعزيز سيادة القانون وضمان عدم الافلات من العقاب.

واضاف الوزير التلهوني ان توقيع هذه الاتفاقية يعكس مستوى التنسيق المتميز بين عمان والرباط ويسهم في توفير اطار قانوني واضح ينظم اجراءات تسليم المطلوبين وفقا للتشريعات الوطنية والضوابط القانونية المعمول بها في كلا الطرفين.

وكشف التلهوني ان تعزيز التعاون القضائي الدولي اصبح ضرورة ملحة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الجريمة العابرة للحدود. مشددا على اهمية هذه الاطر القانونية في تبادل الخبرات والمعلومات لضمان تحقيق العدالة.

واشار وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي الى ان الاتفاقية تشكل اضافة نوعية لمنظومة التعاون المشترك. مبينا ان هذه الخطوة تعبر عن الارادة السياسية للبلدين في مواجهة التحديات الامنية والقضائية ودعم الجهود الرامية لتعزيز الامن والاستقرار في كلا المملكتين.