مشروع قانون الادارة المحلية يضع ضوابط لحل المجالس البلدية المنتخبة
قال رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب خليفة الديات ان مشروع قانون الادارة المحلية يمثل محطة مفصلية في مسار الاصلاح السياسي والاداري كونه احد التشريعات الرئيسية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي.
واضاف الديات خلال جلسة النواب ان مشروع القانون حدد ادوار المجلس البلدي والادارة التنفيذية بشكل دقيق بما يسهم في الحد من تداخل الصلاحيات وتعزيز وضوح المسؤوليات.
واوضح ان مشروع القانون قيد صلاحية حل المجالس المنتخبة وربطها بمدد زمنية محددة لا تزيد على عام لضمان عدم استمرار الحل لفترات مفتوحة.
وبين الديات ان المشروع يرتكز على نقل دور البلديات من النطاق الخدمي التقليدي الى الدور التنموي ليشمل الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والمشاركة في الخطط الاستراتيجية.
وكشفت المناقشات النيابية ان المشروع يعزز المشاركة الشعبية عبر الابقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي مع تضمين اجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
واظهرت الجلسة التشريعية ان مجلس النواب شرع في مناقشة القانون الذي يتالف من 70 مادة بعد اقراره من اللجنة الادارية وادخال تعديلات موسعة تنظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات.
