تثبيت 6 الاف عامل في البلديات خلال اسبوع وتفاصيل قانون الادارة المحلية
كشف نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري عن قرب البدء في اجراءات تثبيت نحو 6 الاف عامل في البلديات وذلك بعد استكمال كافة الدراسات اللازمة من قبل وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة المدنية. واضاف المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون الادارة المحلية ان الوزارة تعمل حاليا على تدقيق كشوفات الاسماء الواردة من المجالس البلدية واللجان المختصة تمهيدا لتنفيذ القرار.
واوضح ان عملية التثبيت ستنفذ على ثلاث دفعات متتالية مبينا ان الدفعة الاولى التي تضم 1900 عامل ستباشر عملها الرسمي خلال اسبوع. وتابع ان الدفعة الثانية من العمال سيتم تثبيتها قبل نهاية العام الحالي بينما سيتم الانتهاء من تثبيت الدفعة الثالثة والاخيرة خلال الربع الاول من العام القادم.
واشار الى ان الوزارة تواصل تدقيق اسماء الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية قبل شهر تموز الماضي تمهيدا لاحالتها الى هيئة الخدمة المدنية لاتخاذ القرارات المناسبة وفق الانظمة والتعليمات. واكد ان حصول الموظف على شهادة جامعية لا يغير مسماه الوظيفي تلقائيا لكنه يتيح له فرصة المنافسة على التعيين وفق الاصول القانونية المتبعة.
وبين المصري ان مشروع قانون الادارة المحلية يهدف الى تمكين البلديات من تقديم خدماتها للمواطنين بجودة وكفاءة عالية لافتا الى وجود تنسيق مستمر مع اللجنة الادارية النيابية لتجويد نصوص القانون. من جانبه قال رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات ان مشروع القانون يمثل محطة مفصلية في مسار الاصلاح السياسي والاداري ويسهم في تحديد ادوار المجالس البلدية والادارة التنفيذية بشكل واضح.
واضاف الديات ان القانون الجديد وضع ضوابط محددة لصلاحية حل المجالس المنتخبة بحيث لا تتجاوز مدة الحل عاما واحدا لضمان استقرار العمل البلدي. هذا وقد بدأ مجلس النواب بمناقشة مواد مشروع القانون التي تصل الى 70 مادة بعد ادخال تعديلات جوهرية عليها من قبل اللجنة المختصة لتنظيم شؤون البلديات ومجالس المحافظات.
