ستاندرد اند بورز تثبت التصنيف الائتماني للاردن وتؤكد مرونة الاقتصاد

كشفت وكالة ستاندرد اند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للاردن طويل الاجل بالعملة المحلية والاجنبية عند مستوى بي بي ناقص مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم التحديات والظروف الاقليمية الضاغطة التي اثرت على دول المنطقة.

واوضحت الوكالة في تقريرها ان هذا القرار جاء نتيجة لمرونة الاقتصاد الاردني في مواجهة التطورات الاقليمية والتقدم الملموس في مسارات الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي فضلا عن ارتفاع مستويات الاحتياطيات الاجنبية واستمرار الدعم القوي من الشركاء الدوليين.

وبينت الوكالة ان الاقتصاد الاردني يتجه نحو تحقيق نمو بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام المقبل على ان يتسارع متوسط النمو ليصل الى نحو 3.2 بالمئة في الفترة ما بين 2027 و2029 مدعوما بتعزيز حركة التجارة الاقليمية عبر ميناء العقبة وقوة تحويلات العاملين في الخارج اضافة الى دور قطاعات الصناعة والتعدين والمشاريع الكبرى في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.

واضافت الوكالة ان عجز الموازنة العامة المجمع سيصل الى 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام القادم مشيرة الى ان الاجراءات الحكومية الرامية لضبط النفقات واعادة ترتيب الاولويات ستساهم في تحسن العجوزات المالية بشكل تدريجي خلال الفترة الممتدة حتى 2029.

واظهرت الوكالة ان سياسة ربط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار الامريكي لعبت دورا محوريا في دعم الاستقرار النقدي وضبط الاسعار حيث من المتوقع ان تبلغ الاحتياطيات الاجنبية الاجمالية نحو 26 مليار دولار بنهاية العام المقبل مع بقاء التضخم عند مستويات معتدلة بفضل السياسات الحكومية التي تحد من انعكاسات تقلبات اسعار الطاقة العالمية.

وختمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يشكل ركيزة اساسية للسياسات المالية في المملكة الى جانب الدعم المستمر من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية التي تعد عوامل جوهرية في تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للاردن.