الفريحات يشدد على ضرورة التروي في مناقشة قانون الادارة المحلية

قال عضو اللجنة الادارية النيابية آية الله الفريحات ان مشروع قانون الادارة المحلية يحتاج الى مزيد من النقاش والدراسة بروية للوصول الى تشريع يحقق الاستقرار التشريعي ويعزز المشاركة الشعبية والحكم المحلي.

واوضح الفريحات ان اللجنة كانت حريصة منذ بدء مناقشة مواد مشروع القانون على تحقيق مخرجات لجنة التحديث السياسي وتوجيهات جلالة الملك بما يعزز المشاركة الشعبية ويجعل المجالس قادرة على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتحسين واقعها.

واشار الى ان اللجنة عززت في مشروع القانون استقلال البلديات وسلطة رئيس البلدية والمجلس البلدي ووضحت الصلاحيات المتعلقة بالمدير التنفيذي بما يضمن تقديم الخدمات ضمن اطار مؤسسي وبشكل انسيابي.

وبين ان المادة 37 المتعلقة باللامركزية شهدت اختلافا في وجهات النظر داخل اللجنة موضحا ان هناك من ايد توجه الحكومة بالانتقال من الانتخاب المباشر الى التمثيل من خلال القطاعات المنتخبة فيما رأى اخرون ان ذلك يمثل تراجعا عن مسيرة تعزيز المشاركة الشعبية.

واوضح ان وجهة نظر الحكومة بشأن الانتقال الى التمثيل القطاعي استندت الى وجود مخالفات في مجالس المحافظات فيما رأت اللجنة امكانية ضبط هذه المخالفات من خلال القانون دون ان تكون اساسا لالغاء الانتخاب المباشر.

وقال الفريحات ان اللجنة توافقت على تقييد صلاحية الحكومة في حل المجالس باعتبار ان الحل بالشكل الوارد في القانون النافذ يمثل اعتداء على ارادة الناخبين مشيرا الى ان الخلاف انحصر في مدة اجراء الانتخابات بعد الحل بين ستة اشهر وسنة.

واضاف ان اغلبية اللجنة ايدت مدة السنة فيما خالفه وعدد من زملائه هذا الرأي معتبرين ان مدة ستة اشهر كافية خصوصا عند مقارنتها بالمدة المتعلقة بحل مجلس النواب وفق الصلاحيات الدستورية.

واكد ان مشروع القانون يتضمن نقاطا ايجابية عديدة وان تطبيقه بصورة صحيحة من قبل الجهات المعنية يمكن ان يحدث نقلة نوعية في مجال العمل البلدي والخدمي للمواطنين.

واشار الى ان اختلاف قرار اللجنة عن وجهة نظر الحكومة امر طبيعي موضحا ان القرار النهائي بشأن مشروع القانون يعود الى مجلس النواب داعيا الى ضرورة الوصول الى قانون يستمر لاطول فترة ممكنة ولا يعدل الا وفق التطورات والحاجة المجتمعية.

وبين الفريحات ان القانون يغطي مختلف المسائل المرتبطة بالعمل البلدي وان المسؤوليات يجب ان تقابلها واجبات وعقوبات في حال عدم تنفيذ ما يرد في القانون مشيرا الى ان مشروع القانون راعى الحوكمة بشكل كبير بهدف الانتقال من العمل الفردي الى العمل المؤسسي.

ودعا الى مزيد من النقاش حول مشروع القانون قبل ارساله الى مجلس الاعيان مؤكدا ضرورة دراسته بروية بعيدا عن المواقف الانطباعية للوصول الى قانون يحاكي ما يريده المواطن الاردني من الادارات المحلية.

وشرع مجلس النواب خلال جلسة عقدها الاحد برئاسة مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان واعضاء الفريق الحكومي بمناقشة مواد مشروع قانون الادارة المحلية التي تبلغ 70 مادة.