مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الادارة المحلية
أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدت اليوم الاثنين برئاسة مازن القاضي وبحضور الفريق الحكومي 12 مادة من مواد مشروع قانون الادارة المحلية البالغ مجموعها 70 مادة. وأكد المجلس في مستهل جلسته المضي في مناقشة بنود القانون الذي يهدف الى تعزيز اللامركزية وتطوير العمل البلدي في المملكة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري إن الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين داخل حدود البلدية بغض النظر عن جنسيتهم مشيرا الى أن ذلك لا يمنحهم حق الانتخاب أو التصويت. وأوضح المصري أن تعريف الناخب يقتصر قانونا على المواطن الاردني الذي يحق له الانتخاب حصرا لافتا الى أن المكلف هو الشخص الذي تستحق عليه رسوم مالية وفق آليات التحصيل المعتمدة.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يركز على تعزيز الحوكمة وتوسيع المشاركة المجتمعية والمساءلة والرقابة. وأشار الى أن القانون الجديد ينقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي الى دور تنموي واستثماري أوسع يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال التخطيط الحضري والاستراتيجي.
وكشف المجلس عن الموافقة على تعريفات جديدة ضمن المادة الثانية تشمل المكلف والمرصد البلدي الحضري التنموي الذي يعد منصة رقمية متكاملة لدعم اتخاذ القرارات. كما أقر المجلس المادة الثالثة المتعلقة بتشكيل المجالس البلدية والمحافظة والتنفيذية والخدمات المشتركة الى جانب المادة الرابعة التي تنظم الشخصية الاعتبارية للبلديات واستقلالها المالي والاداري.
وبين المجلس أن المادة الخامسة التي جرت الموافقة عليها تتيح للمجلس البلدي اقرار الخطة الحضرية العمرانية التي تشمل تنظيم استعمالات الاراضي والبنية التحتية وشبكات النقل وادارة النفايات. كما أقر النواب بندا يلزم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل السفر في مهمات رسمية أو برامج تدريبية لضمان الحوكمة واستمرارية العمل.
وتابع المجلس مناقشاته حيث وافق على مقترح نيابي بشأن المادة الحادية عشرة يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين قائمة تضم افضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة مركزيا. وأكد النائب عوني الزعبي أن هذا التعديل يجمع بين المعايير المهنية والشرعية الانتخابية مما يضمن عدم فصل الادارة التنفيذية عن الارادة الشعبية.
