تأثير اضطرابات الملاحة في هرمز على اقتصاد البحرين ونمو القطاعات غير النفطية

كشفت بيانات رسمية عن تأثر الاقتصاد البحريني خلال الربع الاول من العام بتداعيات القيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مما ادى الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.8 في المئة على اساس سنوي بالاسعار الثابتة بينما ساهم استمرار نمو الانشطة غير النفطية في تخفيف حدة هذا التراجع.

واوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان الانشطة النفطية انخفضت بنسبة 37.2 في المئة خلال الربع الاول نتيجة القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية التي اثرت على القدرة التصديرية اضافة الى اعمال الصيانة المجدولة في حين سجل الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي نموا بنسبة 2.2 في المئة.

وبينت البيانات ان القطاعات غير النفطية باتت تشكل 90.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة مع تسجيل 9 انشطة من اصل 13 نشاطا نموا ايجابيا مما يعكس فاعلية برامج التنويع الاقتصادي في مواجهة تقلبات القطاع النفطي.

وقالت الوزارة ان الاقتصاد الوطني شهد اداء قويا خلال شهري يناير وفبراير قبل ان يتأثر في شهر مارس جراء الاعتداءات الايرانية على المملكة.

واضاف التقرير ان الانشطة المالية وانشطة التأمين حققت اعلى معدل نمو بين الانشطة غير النفطية بنسبة 8.6 في المئة لتساهم بنسبة 19.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي تليها الصناعة التحويلية بنسبة 14.6 في المئة والادارة العامة بنسبة 9 في المئة والتشييد بنسبة 7 في المئة.

وذكرت البيانات انه على مستوى الاسعار الجارية تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.7 في المئة متأثرا بانخفاض الانشطة النفطية بنسبة 31.1 في المئة مقابل نمو الانشطة غير النفطية بنسبة 1.9 في المئة.

واظهرت المؤشرات استمرار جاذبية المملكة للاستثمارات حيث ارتفع رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 2.6 في المئة على اساس سنوي بنهاية الربع الاول ليصل الى 17.6 مليار دينار بحريني.